تشكيل لجنة تنسيق للمستشفيات الجامعية برئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK)

القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان نصّ على إنشاء "لجنة تنسيق المستشفيات الجامعية" للمستشفيات التابعة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والوقفية، ومراكز التطبيق والبحوث الصحية، ومراكز تطبيق وبحوث صحة الفم والأسنان. ونظّم القرار تشكيل اللجنة ومهامها وأسس عملها.

وأورد القرار أهداف اللجنة على النحو التالي: رفع جودة الخدمة في المستشفيات الجامعية، وتحقيق التنسيق مع المؤسسات المعنية، وتعزيز أنشطة التعليم والبحث والتطوير والعمل الإداري، وضمان الاستدامة المالية.

وستتابع اللجنة الأوضاع المالية للمستشفيات الجامعية وإيرادات ونفقات رؤوس أموالها الدوارة. وتشمل مهامها إعداد "برامج إصلاح مالي إلزامية للمراكز التي يظهر خلل في استدامتها المالية"، وإبلاغها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم، والإشراف على تنفيذها. وستقدم توصيات إلى المؤسسات المعنية لمعالجة المشكلات المتعلقة بفاعلية الخدمات الصحية والتعليمية وكفاءتها وجودتها ومعايير الخدمة؛ وستقيّم طلبات تخطيط الاستثمارات المتعلقة بمعايير الموظفين والكوادر والمجالات والمباني. وسترسل نتائج رصدها وتحليلاتها إلى المجلس التنفيذي لمجلس التعليم العالي (YÖK).

وسيكون للجنة صوت في تعيينات رؤساء الأطباء: إذ ستقترح على رئيس الجامعة أحد ثلاثة مرشحين يختارهم رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في كليات الطب أو طب الأسنان لتولي منصب مدير مركز التطبيق والبحوث (رئيس الأطباء)، وستقيّم أداء رؤساء الأطباء الحاليين وتبدي رأيها لرئيس الجامعة في نهاية كل عام بشأن استمرار مدة مهامهم.

وسيرأس اللجنة رئيس مجلس التعليم العالي (YÖK). وتضم اللجنة ممثلاً واحداً عن الإدارة العامة للموظفين والمبادئ في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وممثلاً واحداً عن وزارة الخزانة والمالية بمستوى مدير عام على الأقل، وممثلين اثنين عن وزارة الصحة بمستوى مدير عام على الأقل، وممثلاً واحداً عن رئاسة الاستراتيجية والموازنة وممثلاً واحداً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بمستوى مدير عام على الأقل. كما تضم اللجنة ممثلاً يختاره مجلس التعليم العالي من بين رؤساء الجامعات العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وممثلاً يختاره من بين رؤساء أطباء المستشفيات الجامعية.

وستجتمع اللجنة في اليوم المحدد خلال الأسبوع الأول من أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع الأعضاء، وتتخذ قراراتها بأغلبية مطلقة من مجموع الأعضاء. وستُرسل تقارير المتابعة نصف السنوية إلى المؤسسات المعنية في شهري ديسمبر ويونيو، أما تقارير التقدم السنوية فستُرسل إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بحلول نهاية أبريل من العام التالي. وستقدم اللجنة أيضاً توصيات لتشجيع تطوير عمليات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجال الصحي.