الاتحاد الأوروبي يُعِدّ الحزمة الثانية والعشرين من العقوبات ضد روسيا بضربات موجَّهة للنفط والبنوك

أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن المفوضية الأوروبية والخدمة الأوروبية للعمل الخارجي تعتزمان إدراج قيود جديدة على القطاعين النفطي والمصرفي ضمن الحزمة الثانية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.

وأفادت كالاس بأنها اقترحت إدراج بنود جديدة في الحزمة تستهدف تقليص مصادر دخل روسيا، ولا سيما 'من الأسطول الخفي، ومن قطاع الطاقة، ومن القطاع المصرفي'. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أيضاً توجيه ضربات لقطاعات وكيانات متعددة، بما فيها تلك الموجودة في دول ثالثة.

ولم تحدد كالاس موعداً للمصادقة على الحزمة، إذ تستلزم الوثيقة موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أفادت سابقاً بأن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت منذ مطلع العام على واردات الطاقة ما يزيد بمقدار 100 مليار يورو عما أنفقته في الفترة ذاتها من السنوات السابقة، مشيرةً إلى أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 140%، فيما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 100%.

وكانت الحزمة الحادية والعشرون من العقوبات قد أُقِرَّت في يونيو الماضي، وكان مقرراً تقديم الحزمة الثانية والعشرين في سبتمبر، غير أن ذلك لم يحدث. وفي 12 أكتوبر، أقرّ الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تضم 1600 شركة وفرد يُشتبه في ارتباطهم بالمجمع الصناعي العسكري الروسي؛ وقد أوضحت المفوضية الأوروبية لاحقاً أن هذه القائمة لا تُعدّ الحزمة الثانية والعشرين، وأن العمل عليها لا يزال جارياً.

من جهته، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العقوبات الغربية تُسجّل أرقاماً قياسية من حيث العدد وانعدام الفاعلية، فضلاً عن الضرر الذي تُلحقه بمن يفرضونها.