كازاخستان ستبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في 2027 وتختار موقعاً للمحطة الثالثة

تعتزم كازاخستان بدء بناء أول محطة للطاقة النووية في 2027، وتدرس عدة مواقع للمحطة النووية الثالثة. وأعلن ذلك رئيس وكالة الطاقة الذرية ألماسادام ساتكالييف في 13 نوفمبر خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الذرية العالمي في أنطاليا (تركيا).

وفي كلمة ألقاها في الجلسة العامة بعنوان "الطاقة الذرية من أجل الناس والكوكب"، عرض ساتكالييف خطط توسيع توليد الطاقة الذرية، وتطوير إنتاج الوقود محلياً، وإنشاء احتياطيات استراتيجية من اليورانيوم.

وتقدّمت التحضيرات للمحطة الأولى بعد توقيع اتفاق حكومي دولي مع روسيا وعقد للتصميم والتوريد والبناء (EPC) مع روساتوم. ولا تزال المفاوضات حول الملاحق الفنية للعقد مستمرة.

وقال ساتكالييف للصحفيين: "ندرك موضوعياً أن روساتوم، بالتعاون مع الشركاء الكازاخستانيين والمؤسسات الوطنية، قد تتمكن في 2027 من بدء البناء بشرط الالتزام بجميع متطلبات التشريع الكازاخستاني".

وتتواصل المفاوضات بشأن المحطة الثانية، وتجري بالتوازي أعمال المسح الجيولوجي والهندسي. وأشار ساتكالييف إلى أن تحديد مواعيد التنفيذ ما زال سابقاً لأوانه.

وبخصوص المحطة الثالثة، تُدرس عدة مواقع: كورتشاتوف في شرق كازاخستان، وساحل بحر قزوين في الغرب، والمناطق الشمالية على طول نهر توبول. وقد اقترح مشغل شبكات الكهرباء KEGOC الموقع الشمالي. وسيعتمد الاختيار على الطلب الإقليمي على الكهرباء، والظروف الجيولوجية والهيدرولوجية، وإمكانية الوصول إلى المياه لأغراض التبريد. وبحسب ساتكالييف، يمكن للمفاعلات متوسطة القدرة أن توفر ليس الكهرباء فحسب، بل الحرارة أيضاً، وأن تدعم في بعض الحالات تحلية المياه. ومن المقرر مبدئياً أن تُقام المحطتان الأولى والثانية في منطقة جامبيل بمقاطعة ألماتي.

وتعتزم كازاخستان تزويد محطاتها النووية المستقبلية بالوقود المنتج محلياً. وقد حصلت البلاد على رخصة من الشركة الفرنسية فراماتوم لإنتاج الوقود لمفاعلات التصميم الفرنسي، ويشتري الشركاء الصينيون الكميات الحالية؛ كما تجري مناقشات لتوسيع الإنتاج مع شركاء روس وصينيين.

ومن المخطط أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي متعدد المستويات من اليورانيوم، لضمان الإمدادات المحلية لمدة 100 عام على الأقل. وتحتل كازاخستان المرتبة الثانية عالمياً في احتياطيات اليورانيوم، وتوفر نحو 40% من الإنتاج العالمي. وقال ساتكالييف: "اليورانيوم ليس سلعة تصديرية فحسب، بل مورد استراتيجي أيضاً"، مشدداً على أهميته لتطوير قطاع الطاقة والاقتصاد الوطنيين.