قيرغيزستان تصفّي 57 شركة بسبب مخاطر العقوبات

أعلن الممثل الخاص للرئيس القيرغيزي المعني بسياسة العقوبات باكيت سيدكوف أن قيرغيزستان تمضي قدماً في التصفية القسرية لـ57 شركة في إطار جهودها للحد من مخاطر العقوبات، مشيراً إلى أن 52 كياناً قانونياً آخر أوقفت نشاطها بالفعل، وأن البنوك الحكومية أغلقت أكثر من 240 حساباً.

تستهدف هذه الإجراءات منع توظيف الأراضي والبنية التحتية المالية للجمهورية في التحايل على العقوبات الدولية، ولا سيما ما يرتبط بنشاط شبكة A7 وعملة A7A5 المستقرة. وقد سحبت هيئة الرقابة المالية الحكومية التراخيص من عدد من المشاركين في السوق، كما اتخذ مجلس الوزراء قرارات بتصفية عدد من المنظمات، فيما أُحيلت ملفات كيانات أخرى إلى الجهات المختصة.

يعمل البنك الوطني بالتنسيق مع البنوك التجارية على تطوير إجراءات التحقق من هوية العملاء وتحديد أصحاب المنفعة الفعليين، إذ تقدم البنوك تقارير شهرية إلى جهة التنظيم تتضمن الحسابات المغلقة والمدفوعات المجمّدة وحالات رفض الخدمة.

تعكف الوكالة الوطنية للأصول الافتراضية وتقنية البلوكشين على إعداد مشروع مرسوم رئاسي يتضمن تعزيز الفحص وفق قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، يجري إنشاء منصة رقمية موحدة لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليهم، تتيح أتمتة التحقق من مقدمي الطلبات وتتبع المعاملات وتحليل محافظ العملات المشفرة.

"يجب ألا تُستخدم أراضي جمهورية قيرغيزستان وولايتها القضائية وبنيتها التحتية المصرفية والمدفوعاتية في العمليات الرامية إلى التحايل على القيود المفروضة بموجب العقوبات"، صرّح سيدكوف.