القرار رقم 607 الصادر في 10 سبتمبر يشمل الأبقار والخيول والأغنام والماعز؛ ووزارة الاقتصاد ملزمة بإخطار منظمة التجارة العالمية واللجنة الاقتصادية الأوراسية.

مدّ مجلس وزراء قيرغيزستان، بموجب القرار رقم 607 الصادر في 10 سبتمبر، الحظرَ المفروض على تصدير الأبقار والخيول والأغنام والماعز من البلاد لمدة ستة أشهر إضافية. يُفرض هذا التقييد بهدف ضمان الأمن الغذائي وكبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية. يدخل القرار حيز النفاذ من يوم نشره الرسمي، ويبدأ الحظر بالسريان بعد ثلاثة أيام من ذلك.
نصّ القرار على جملة من الاستثناءات؛ إذ لا يطال الحظرُ العبورَ الترانزيتي عبر الأراضي القيرغيزية، ولا الخيول الرياضية المشاركة في المسابقات، ولا الخيول المُهداة إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فضلاً عن تصدير الخيول بالنقل الجوي والحمير. كما حُدِّدت استثناءات منفصلة للأغنام السلالية والماشية الحية غير المُربّاة في قيرغيزستان، التي تُصدِّرها شركة «قيرغيز أغروهولدينغ» المساهمة المفتوحة المملوكة للدولة.
كُلِّفت الخدمة الجمركية وخدمة الحدود ووزارة الزراعة بمنع التصدير غير المشروع للحيوانات. وتلتزم وزارة الاقتصاد بإخطار منظمة التجارة العالمية واللجنة الاقتصادية الأوراسية بالقيد المفروض، فيما تلتزم وزارة الخارجية بإخطار اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة.
مدّد قيرغيزستان حظر صادرات الماشية الكبيرة والخيول والأغنام والماعز لمدة ستة أشهر لضمان الأمن الغذائي. يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام من النشر الرسمي للمرسوم، لكن هناك استثناءات للخيول الرياضية والعبور وبعض فئات الماشية الأصيلة.
لن يتمكن مصدرو منتجات الثروة الحيوانية من تصدير الفئات الرئيسية من الماشية لمدة ستة أشهر إضافية، وهو ما سيؤثر على دخلهم وخطط أعمالهم. قد يشعر المستهلكون داخل البلاد باستقرار الأسعار في اللحوم والمنتجات الألبان بفضل هذا التقييد على الصادرات.