أوزبكستان ترصد أحكاماً مقيِّدة للمنافسة في 52% من أصل 4000 وثيقة تنظيمية خضعت للفحص

فحصت أوزبكستان خلال السنوات الأخيرة أكثر من 4000 مشروع وثيقة تنظيمية بحثاً عن قيود على المنافسة، وتبيّن أن 52% منها تتضمن أحكاماً من هذا القبيل. وأعلن ذلك خليل الله توراخوجاييف، رئيس لجنة تطوير المنافسة وحماية حقوق المستهلكين، في مقال نُشر بصحيفة "يانغي أوزبكستان".

وفضلاً عن ذلك، أُلغيت 6700 قرار صادرة عن أجهزة حكومية وإدارات محلية (الخوكيميات) كانت تُقيّد المنافسة في الأسواق.

وأشار توراخوجاييف إلى أنه منذ انطلاق الإصلاحات عام 2017، باتت سياسة المنافسة ركيزةً دائمة في المسار الاقتصادي للبلاد. وفي عام 2023، صدر قانون المنافسة الجديد الذي يُرسي آليات لمكافحة إساءة استخدام المركز السوقي المهيمن والاتفاقيات الاحتكارية، وينظّم المساعدات الحكومية والتركّز الاقتصادي، ويوسّع نطاق الاشتراطات ليشمل المؤسسات الحكومية والمنصات الرقمية.