أوزبكستان تبقي على معدلات الضرائب في 2027 مع نفقات موازنة تبلغ 464 تريليون سوم

ستبقى معدلات الضرائب الأساسية في أوزبكستان دون تغيير في عام 2027، مع تخطيط لزيادة إيرادات الموازنة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الإدارة الضريبية. جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية للرئيس عقب اجتماع عُقد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، خُصص للمؤشرات المستهدفة للموازنة العامة والتوقعات الاقتصادية الكلية وأولويات السياسة المالية لعام 2027.

وترأس الاجتماع الرئيس شوكت ميرضيائيف. وبحسب الحسابات، ستبلغ إيرادات الموازنة العامة في 2027 نحو 416 تريليون سوم، والنفقات 464 تريليون سوم. وقد بُني مشروع الموازنة على توقع نمو الاقتصاد بنسبة 7%. ومن المخطط إبقاء التضخم عند مستوى لا يتجاوز 6%، والعجز المالي الإجمالي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2026، يُتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد 8% على الأقل، وأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار، وأن يصل الدخل للفرد إلى 5.2 ألف دولار. أما لعام 2027 فيُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 232 مليار دولار، والصادرات باستثناء الذهب نحو 40 مليار دولار. والهدف الطويل الأجل هو الوصول إلى ناتج محلي إجمالي قدره 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وإلى 10 آلاف دولار من الدخل للفرد خلال العقد المقبل. وقال ميرضيائيف إن التمويل المستدام للالتزامات الاجتماعية يتطلب نمواً سنوياً لا يقل عن 7%.

وتتمثل أولويات عام 2027 في الانتقال إلى نموذج جديد للنمو، ورفع القيمة المضافة، وزيادة إنتاجية العمل وإمكانات التصدير. ويجري إعداد استراتيجيات معجّلة لتطوير الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والهندسة الميكانيكية والصناعات الكهربائية والنسيج والصناعات الدوائية. وفي كل قطاع واعد، يُتوقع جذب ما لا يقل عن اثنين إلى ثلاثة مستثمرين دوليين كبار. وتشمل مجالات منفصلة تقنيات أشباه الموصلات والروبوتات والتقنيات الحيوية والمكونات عالية التقنية وبطاريات السيارات الكهربائية. وقد حُددت مهمة جذب 65 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2027.

وقد خُصص نحو 176 تريليون سوم للإصلاحات في التعليم والصحة في عام 2027: 114.3 تريليون للتعليم (بزيادة 14 تريليون عن العام السابق) و61.4 تريليون للصحة (بزيادة 12 تريليون). كما سيُوجَّه 70 تريليون سوم إضافية إلى البنية التحتية للمناطق والمحلات، والتوظيف ودخول السكان، ورأس المال البشري والحماية الاجتماعية.

وشدد ميرضيائيف على أن كل سوم من أموال الموازنة يجب أن يحقق نتيجة ملموسة؛ وأن النفقات غير الفعالة ستُقلَّص. وسيُطبَّق على أساس تجريبي نظام رقمي لرصد نفقات الموازنة على مشاريع البناء في برنامج الاستثمار. وستستمر عملية تحويل المؤسسات والبنوك الحكومية، وتسريع الخصخصة، وإتمام عملية انضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية. وسيناقش مشروع الموازنة المجالس المحلية، ثم يُحال إلى الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى (أولي مجلس).