البحرين ترد على بيان الخارجية الإيرانية: القضاء يحاسب الأفعال لا المعتقدات
المنامة تصف بيان الخارجية الإيرانية تدخلاً في شؤونها وتعدياً على استقلال قضائها، وتؤكد أن الأحكام صدرت وفق القانون وبضمانات دستورية

رفضت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، بيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر في اليوم نفسه بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، ووصفته تدخلاً في الشؤون الداخلية وتعدياً على استقلال قضائها، ومخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
وقالت الوزارة في بيانها إن الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، وإن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات.
ورأت أن مسارعة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري «تكشف بذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها»، وتؤكد استمرار نهج التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
وأوضحت أن البلاد تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، وأن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2016، وهو ما يدحض أي محاولة لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.
وعدّت المنامة بيان طهران محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بوقف اعتداءاتها والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وبالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم. وقضت بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، وبعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد و15 سنة، مع تغريم بعضهم 100 ألف دينار ومصادرة أكثر من ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، إضافة إلى الأشياء الأخرى المضبوطة.
ولم يحدد بيان الخارجية البحرينية عدد المحكومين ولا جنسياتهم، ولم يشر إلى موعد الطعن في الحكم.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat