البرلمان اليمني يقرّ قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويجرّم تمويلهم
55 مادة في 9 أبواب تُرفع إلى رشاد العليمي لإصدارها، بعد 7 سنوات من طرح المشروع وإرجائه لإفساح المجال لجهود السلام
أقرّ مجلس النواب اليمني قانوناً يصنّف جماعة أنصار الله (الحوثيين) «منظمة إرهابية» ويجرّم أنشطتها وتمويلها، بعد سبع سنوات من طرح المشروع، على ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
وعقد المجلس اجتماعين خلال اليومين الماضيين عبر تقنية الاتصال المرئي، وذكر أن مشروع التصنيف سبق طرحه في اجتماعه بمدينة سيئون في أبريل (نيسان) 2019، وأُرجئ البت فيه حينها «لإفساح المجال أمام جهود السلام». واتهم المجلس الحوثيين بـ«الضرب بكل خيارات السلام عرض الحائط» ومواصلة التصعيد، و«تجاوز حدود اليمن باستهداف السعودية».
وحسب «سبأ»، صوّت الأعضاء بالإجماع على المشروع بصيغته النهائية لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي لإصداره. ويتكوّن القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، وينص على تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا» بكل تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات.
وحدّدت مواده الجرائم والعقوبات والتدابير المترتبة على التصنيف، ومنها تشديد العقوبات على الاستيلاء على سلطات الدولة وحصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، وصولاً إلى الإعدام في جرائم محددة. كما نظّم إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة وتعقّبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها، ونصّ على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وكان مجلس الوزراء اليمني وافق في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على مشروع القانون ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية للتصديق عليه، بعد قرار سابق لمجلس الدفاع الوطني في أكتوبر 2022 بالتصنيف. وتتعامل الولايات المتحدة والسعودية مع جماعة الحوثي بوصفها منظمة إرهابية.
ويتزامن الإقرار مع تصعيد ميداني: أعلن الحوثيون نهاية يونيو (حزيران) الماضي بدء تصعيد ضد القوات الحكومية والسعودية بهدف إنهاء ما يصفونه بـ«الحصار»، وتدحرج إلى معارك برية سيطرت بعدها الجماعة على مناطق في تعز والحديدة إثر انسحاب القوات الحكومية من مدينة المخا ومنطقة باب المندب، قبل أن تعلن الحكومة مطلع أكتوبر عملية «فجر اليمن». وتركّز القوات الحكومية اليوم على تحصين دفاعاتها في محافظة لحج لمنع تقدّم الحوثيين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن.
وقال أستاذ العلوم السياسية والباحث الأول بمركز المخا للدراسات الإستراتيجية إسماعيل السهيلي إن القانون ينقل التفاوض من تقاسم السلطة إلى استعادة مؤسسات الدولة ونزع السلاح وتنفيذ المرجعيات وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، محذّراً من ضغوط على البنوك والتجار والشركات العاملة بين مناطق سيطرة الطرفين قد تعمّق الانقسام المالي، ومن احتمال تردد المانحين والمنظمات الدولية في العمل داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
3 مصادر مستقلة أكّدت هذا
- أساسيAl Jazeera (AR)
- تأكيدOkaz
- تأكيدAl Jazeera English