البرلمان يناقش تقارير 'المعلومات' الحكومية حول تحقيقات قضائية

نقل حزب الشعب الجمهوري، كبرى أحزاب المعارضة في تركيا، ملفاتٍ تتضمن محتويات وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتصريحات رسمية إلى جدول أعمال البرلمان، في خطوة تُثير تساؤلات جدية حول دور الأجهزة الحكومية في التحقيقات القضائية.

وتتمحور الملفات التي رفعها الحزب حول رئيس بلدية أنطاليا الكبرى محيطين بوجك وأفراد من عائلته، فضلاً عن تصريحات رئيس بلدية أوشاك أوزكان يالم، المحتجز حالياً على خلفية تحقيقات قضائية. واستند الحزب في طرحه إلى ما وصفه بـ'مذكرات المعلومات' التي توزعها وزارة حكومية، مشيراً إلى أن هذه المذكرات تُشكّل جزءاً من منظومة ضغط سياسي موجّه ضد المسؤولين المنتخبين من صفوف المعارضة.

وتُسلّط هذه الخطوة البرلمانية الضوء على الجدل المتصاعد في تركيا حول العلاقة بين الجهاز التنفيذي والقضاء، في سياق تتكاثر فيه الملاحقات القانونية التي تطال رؤساء بلديات منتخبين من المعارضة.