«البريقة» تعزو نقص غاز الطهي إلى الملاحة... وأسطوانة السوق الموازية تبلغ 200 دينار
أزمة تمتد شهرين من أوباري إلى طرابلس... والنائب العام يحبس متورطين في الإخلال بعقود نقل الغاز

حبس مكتب النائب العام الليبي متورطين في الإخلال بعقود نقل غاز الطهي، في وقت تتواصل أزمة الأسطوانات في مدن ليبية للشهر الثاني على التوالي، بعدما اختفت من السوقين الرسمية والموازية.
وبلغ سعر الأسطوانة المدعومة من الدولة نحو دينارين، بينما قفز سعرها في السوق الموازية من 30 ديناراً في بداية الأزمة إلى أكثر من 120 ديناراً، ووصل إلى 200 دينار مطلع الشهر الحالي في المناطق البعيدة عن مراكز الإمداد، قبل أن تختفي تماماً. والدولار يساوي 6.46 دينار في السوق الرسمية و10.42 دينار في الموازية.
وقال الناشط السياسي جعفر الأنصاري إن الأزمة بدأت في مدينة أوباري بأقصى جنوب ليبيا قبل أكثر من شهرين دون أسباب معروفة، وبدأت بتناقص الأسطوانات في مستودع التوزيع، لتتحول الطوابير الطويلة أمامه إلى مشهد يومي قبل أن تختفي الأسطوانات. وأشار إلى وصول شحنتين إلى مستودع أوباري خلال الأسبوعين الماضيين، وإلى أن اصطفاف الآلاف ممن جاءوا من مسافات بعيدة جعل الكميات تتبدد سريعاً «كأنها قطرة في بحر». ولفت إلى تضاعف أسعار الفحم وأجهزة الطهي الكهربائية التي لجأ إليها السكان بديلاً.
وفي بوسليم جنوب طرابلس، شكا رئيس جمعية «أم المؤمنين» الخيرية فرج عمر من قضائه يوماً شاقاً في طابور الغاز، وكتب على حسابه في «إكس» إن «الزحام فاق ما شهده سابقاً في تجارب طوابير المصارف ومحطات الوقود، ليعود بخفي حنين». وتداول مواطنون مقطعاً من مصراتة لمواطنين باتوا ليلتهم في الشارع أملاً في الحصول على أسطوانة صبيحة اليوم التالي.
وفي مطلع الشهر الحالي، أرجع شركة البريقة نقص إمدادات غاز الطهي إلى ظروف الملاحة البحرية وتغير جداول الناقلات، قبل أن تعلن لاحقاً وصول شحنات جديدة واستئناف الضخ لتلبية احتياجات المواطنين. وشكك مواطنون في بيانات الشركة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن إرسال شحنات لمناطقهم، ناشرين صوراً حديثة للطوابير.
وأرجع الخبير النفطي الليبي محمد الشحاتي الأزمة إلى «عدم انتظام النواقل البحرية بين مواقع الإنتاج»، مثل مصفاة الزاوية (غرب البلاد) وميناء الزويتينة (شرق البلاد)، ومراكز الاستهلاك، وإلى ضعف السعة التخزينية لمستودعات مدن كبرى كالعاصمة طرابلس. وقال إن ليبيا تنتج يومياً أكثر من 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، يُخصص معظمه للسوق المحلية، وإنها تمتلك ناقلتين وتستعين بثالثة مستأجرة، وإن ارتفاع مخاطر الملاحة بمضيق هرمز ضاعف أسعار إيجار النواقل.
وأضاف أن انقطاع الكهرباء قبل أشهر وارتفاع سعر الديزل في السوق الموازية إلى أكثر من 10 دنانير للتر دفعا أصحاب المصانع والمطاعم ومعامل الحلويات إلى الاعتماد على الأسطوانات المنزلية المدعومة.
ورأى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن المواطن «لا تعنيه التبريرات الفنية لتأخر الشحنات»، المرهق بسلسلة أزمات - من انقطاع الكهرباء ونقص السيولة إلى شح الوقود وغلاء الغذاء من جراء تدهور قيمة الدينار. وانتقد تأخر المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في توضيح الأسباب، وغياب الاستعداد المبكر، وتساءل عن سبب عدم بناء خزانات أكبر رغم الميزانيات المخصصة للمؤسسة.
وأكد رئيس منظمة «الرقيب الليبية لحماية المستهلك» وائل سليمان الصغير أن الأزمة لا تزال قائمة في مدن عدة، وسط مخاوف من دخول الشتاء وعجز المرضى وكبار السن عن تحمل مشقة الطوابير.
وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً ومؤسسياً بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وأخرى برئاسة أسامة حماد مكلفة من البرلمان وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat