السعودية تُقرّ تدخلاً حكومياً مؤقتاً في الأسعار مع تباطؤ التضخم إلى 1.7%
وزارة التجارة تقول إن التدخل المؤقت يُفعّل عند الارتفاعات غير العادية ويراعي قواعد منظمة التجارة العالمية، والهيئة العامة للإحصاء تسجل 0.1 في المائة شهرياً في أكتوبر

أعلنت وزارة التجارة السعودية نظاماً جديداً يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتاً لضبط الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في المملكة إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، عائداً إلى أدنى مستوياته هذا العام.
وقالت الوزارة إن الإجراءات التي يتيحها النظام تستهدف حماية القوة الشرائية والحد من استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات، مؤكدة أن تطبيقها يراعي التزامات المملكة التجارية الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، وأنها تُفعّل في حالات الارتفاعات غير العادية للأسعار.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.5 في المائة، وهي النسبة نفسها في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتبقى المجموعة المساهم الأكبر في التضخم. وارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية 3.5 في المائة مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين 6.5 في المائة، وصعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة 2.7 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات 4.6 في المائة.
وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم 1.3 في المائة. أما أسعار الأغذية والمشروبات فارتفعت 1.1 في المائة، وأسعار المعلومات والاتصالات 0.5 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل 0.5 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.2 في المائة مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية 1.5 في المائة.
ويأتي إقرار النظام وسط تقلبات في الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن انتقال الضغوط السعرية إلى السوق المحلية. ولم يتضمن ما أعلنته الوزارة تحديداً للسلع المشمولة بالتدخل المؤقت، ولا لمدة سريانه، ولا لسقفه الزمني.
وتبقى تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat