المجلس الدستوري الفرنسي يُسقط قانون حظر وسائل التواصل على من هم دون 15 عاماً

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية دستورية في البلاد، التشريعَ الذي أقرّه البرلمان في يوليو الماضي بهدف تقييد وصول من هم دون الخامسة عشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن المجلس أن القانون يُشكّل "تدخلاً غير متناسب" في حرية تعبير الشباب، وإن كان قد اعترف في الوقت ذاته بأن حماية الأطفال تُعدّ متطلباً دستورياً.

ووجّه المجلس انتقادين محددين للتشريع: الأول أن النص يفتقر إلى ضمانات كافية لتحديد المخاطر التي تُشكّلها وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم، والثاني أنه لم يُحدد بوضوح الشروط التي ستُطبَّق بموجبها آليات التحقق من العمر عند الدخول إلى المنصات.

وعقب صدور القرار، أصدر قصر الإليزيه بياناً أفاد فيه بأن الرئيس إيمانويل ماكرون أوعز إلى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعداد مشروع قانون بديل يكون "متيناً من الناحية القانونية". وأكد ماكرون تمسّكه بهدف تقييد استخدام من هم دون الخامسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، مع العزم على إقرار التشريع الجديد بحلول ربيع 2027.

ويكشف القرار أن التشريع سقط لا لأن هدفه مرفوض، بل لأن صياغته لم تبلغ الدقة الدستورية المطلوبة — وهو تمييز لم تشأ حكومة ماكرون إغفاله في بيانها.