«المعرفة والتنمية البشرية» في دبي تعتمد إطاراً موحداً لحماية الطلبة من الإساءة والتنمّر
الإطار يغطي التعليم الخاص في دبي من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، ويمنح المؤسسات مهلة سنة، مع نظام آلي لإدارة الحالات في الربع الأول من 2027

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إطاراً موحداً لحماية المتعلمين وصون سلامتهم، يشمل مؤسسات التعليم الخاص في الإمارة، من مراكز الطفولة المبكرة إلى مؤسسات التعليم العالي، على أن يمتد نطاق الحماية إلى المتعلمين الذين بلغوا 18 عاماً أو تجاوزوها.
وقالت الهيئة، في لقاء إعلامي عُقد الجمعة 13 نوفمبر، إن «إطار سياسة حماية المتعلمين» يضع معايير مشتركة تحمي الطلبة من الإساءة والإهمال والاستغلال والتنمّر الإلكتروني وغيرها من أشكال الضرر، ويمنح المؤسسات أساساً تنظيمياً لمسؤوليات إلزامية، ويساعدها على رصد مؤشرات الخطر حتى خارج الحرم المدرسي أو عبر الإنترنت.
وأوضحت فاطمة الجناحي، مديرة سياسات وبرامج المؤسسات والنمو في الهيئة، أن التطبيق سيكون على مراحل، مع منح المؤسسات مهلة سنة لاستيفاء بعض المتطلبات، بينما تُعالج حالات الأطفال الذين يحتاجون حماية فورية دون تأخير. وقالت: «فالمؤسسة ملزمة باتخاذ الإجراء فوراً»، موضحة أن ذلك يهدف إلى الحصول على الدعم المطلوب إذا احتاج طفل إلى دعم وإلى إجراء فوري. وأضافت أن المهلة تهدف إلى دعم الكوادر والمجتمع المدرسي «لتُنفَّذ السياسة بما يتلاءم مع ثقافة المدرسة وبيئتها».
ويعتمد الإطار نظاماً آلياً لإدارة الحالات، مقرراً إطلاقه في الربع الأول من 2027، لتوحيد مسار التصعيد والمتابعة، مع إمكان اعتماد خط ساخن أو منصة إلكترونية، وتداول المعلومات بسرية لا تُشارك بين المؤسسات إلا عند الضرورة في الحالات الجسيمة.
وبحسب الجدول المعلن، تُعقد جلسات تعريفية لقطاعات التعليم في نوفمبر وديسمبر 2026، ثم تُطلق أدلة وقوالب إضافية عبر منصة «Safe Space» في الربع الأول من 2027، إلى جانب تدريب متخصص لمسؤولي الحماية ونوابهم، ثم متابعة ومراجعة مستمرة للتطبيق من الربع الثاني من 2027.
وقالت سامية الداوي، خبيرة السياسات والبحوث والبرامج في الهيئة، إن المساءلة ركن أساسي في الإطار، وإنها تمتد إلى كل العاملين لا إلى القيادة المدرسية وحدها. وأضافت: «نريد أن تمتد المساءلة إلى كل من في المؤسسة»، مؤكدة أن ذلك يمتد من المعلمين والمديرين إلى المشرفين وسائقي الحافلات. ويُعيَّن في كل مؤسسة مسؤول حماية يشرف على بقاء حماية الطلبة أولوية على جدول أعمال مجلس الأمناء، ويتابع تنفيذ الإجراءات وتوزيع المسؤوليات.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيGulf News