NoorSadaNoorSada
عاجلاقتصادقيد التطوّر✓ 1 مصدر

المغرب يتهم الوسطاء بهوامش 70% ويقترح شركات توزيع جهوية لخفض أسعار الخضر

أسعار الجملة في تمارة: البطاطس 6 دراهم مقابل 9 في التقسيط، والطماطم 10 مقابل 15، والحكومة تعد بإصلاح مسارات التوزيع في موازنة 2027

السرعة:

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة
سوق جملة مفتوح، شاحنة بيضاء، عربة خضراء، عامل، عربة يدوية، صناديق خشبية · صورة تعبيرية · صورة: Amaloumed / CC BY-SA 4.0

اتهمت الحكومة المغربية، عبر ناطقها الرسمي، الوسطاء بتحصيل هوامش ربح تصل إلى 70% في مسار توزيع الخضر والفواكه، وأدرجت في مشروع موازنة 2027 خطة لإعادة هيكلة سلاسل التموين وإصلاح أسواق الجملة، بينما أظهرت أسعار سوق تمارة بالجملة فارقاً حاداً مع أسعار التقسيط في الأحياء الشعبية بالمدينة نفسها.

وسجّل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تمارة، بضواحي الرباط، دخول نحو 460 طناً من الخضر و115 طناً من الفواكه على مدى ثلاثة أيام، يشتريها تجار تقسيط من تمارة والرباط وسلا. ويوجد في المغرب 38 سوقاً للجملة خاصاً بالفواكه والخضر، تضمن توزيع نحو 3.5 ملايين طن سنوياً، أي قرابة 30% من الإنتاج الوطني.

وبلغ سعر البطاطس بالجملة يوم الخميس 6 دراهم، مقابل 9 دراهم لدى باعة التقسيط. وسجّل البصل 7 دراهم مقابل 9، فيما بلغت الطماطم 10 دراهم بالجملة و15 درهماً في التقسيط.

ويوضح محمد مامون، أمين تجار سوق الجملة بتمارة، أن كل تاجر يزن حمولته قبل دخول السوق ويؤدي الرسم قبل أن يتخذ له مكاناً داخله ويبيعها لتجار التقسيط.

وتنص المذكرة التقديمية لمشروع موازنة 2027 على أن جهود الحكومة ستنصب على «تحسين أداء مسارات التسويق وتقليص تكاليف الوساطة والرفع من شفافية المعاملات»، مع مراعاة التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضمان هامش ربح منصف للمنتجين. وتتوزع الخطة على ثلاثة محاور.

ورحّبت جمعيات حماية المستهلك بالتدابير. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن إحداث شركات جهوية للتوزيع سينهي هيمنة سوق الدار البيضاء للجملة، وسيقلص عدد الوسطاء إلى «حد مقبول»، مضيفاً أنها ستضطلع بدور «غير ربحي» وصلة وصل مباشرة بين المنتج والمستهلك.

في المقابل، استبعد محمد مامون نجاح مشروع الشركات الجهوية، مستدلاً بتعثر تجارب سابقة مثل «الأسواق النموذجية»، واعتبر أن غلاء المنتجات الزراعية سببه الأساسي ارتفاع أسعار المحروقات والمدخلات الزراعية المستوردة كالبذور والأسمدة، إلى جانب تكاليف الكهرباء والماء.

وقال عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن إحداث شركات جهوية «وجه من أوجه الاقتصاد الريعي» و«تبذير للمال العام»، موضحاً أن أكثر من 95% من باعة البطاطس داخل أسواق الجملة هم الفلاحون، ما ينفي وجود «سلسلة الوسطاء الطويلة». وأكد أن الاختلال الحقيقي يكمن في التصدير، وأن 50% من محصول البصل يتعرض للتلف بسبب طرق التخزين التقليدية.

ويرى الخبير الاقتصادي أمين سامي أن الحزمة الحكومية يمكن أن تخفف الغلاء وتدعم القدرة الشرائية، لكن نجاحها متوقف على جودة التنفيذ وسرعته، محذراً من أن تقليص عدد الوسطاء وحده لا يكفي دون القضاء على الريع وتوفير بدائل تنافسية.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر