«النزاهة العراقية»: 228 إخباراً وقضية في تهريب النفط والزيدي يعفي 9 مسؤولين
هيئة النزاهة الاتحادية تسجل 152 قضية جزائية و76 إخباراً بين 2024 و2026، ورئيس الوزراء يحيل متهمي جرف الصخر إلى القضاء ويعفي تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بملف تهريب النفط خلال الأعوام 2024-2025، في وقت أعفى فيه رئيس الوزراء علي الزيدي تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين بعد تحقيق حكومي في عمليات تهريب بمنطقة جرف الصخر.
وقالت الهيئة إن الموقف الإحصائي لدائرة التحقيقات أظهر تسجيل 152 قضية جزائية و76 إخباراً على خلفية شبهات ومخالفات تتعلق بهذا الملف. وأوضحت أن 53 قضية لا تزال قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية، فيما أُحيلت 11 قضية إلى محكمة الموضوع المختصة، وأن 37 إخباراً من أصل 76 لا تزال قيد التحري.
وأعلن المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان، أن اللجنة الحكومية قدمت تقريرها ونتائج تحقيقاتها التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط. ووجّه الزيدي، وفق البيان، بإحالة جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، وقرر إعفاء تسعة مسؤولين، بينهم مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وحمّل القائد العام للقوات المسلحة قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة». ولم يتضمن البيان كميات النفط المهربة ولا قيمتها المالية.
وكانت وثائق استخبارية كشفت عمليات تهريب في جرف الصخر بمحافظة بابل، وتضمنت صوراً للأقمار الاصطناعية توثق حركة صهاريج نفطية بسعة 36 ألف لتر للصهريج الواحد، إلى جانب مواقع يُشتبه باستخدامها لتخزين النفط ومنشآت تشبه مصافي نفط صغيرة، وحددت ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد. وتربط الوثائق هذه العمليات بكتائب حزب الله العراقي المتمركزة في المنطقة.
وثمّن الزيدي جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيSky News Arabia