NoorSadaNoorSada
عاجلطاقةقيد التطوّر✓ 1 مصدر

«النواب المصري» يقر قانون ترشيد الكهرباء... غرامات تصل إلى مليوني جنيه

مشروع القانون يمنح «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء» صلاحيات ترخيصية أوسع ويلزم المصنعين ببطاقات كفاءة، وسط جدل حول أثره على الفواتير.

السرعة:

ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة
مبنى البرلمان المصري مع طريق واسع وصحراء رملية في المقدمة · صورة: Abdelrhman 1990 / CC BY 4.0

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، بعد مناقشة أثارت جدلاً بشأن جدواه الاقتصادية وقدرته على تحقيق وفر فعلي في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وينقل القانون تنظيم الاستهلاك من إجراءات طوعية إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بحسب تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، بهدف تقليل الفاقد وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع. ويستهدف النص أيضاً الحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح النص «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع، تشمل إصدار التراخيص للشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة. وينص كذلك على إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني.

ويلزم القانون المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات وفق المواصفات المعتمدة، بما يتيح للمستهلكين المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً. وفي الجانب العقابي، ينص على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، مع مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا إن التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، و«ترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين»، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء»، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي.

في المقابل، رأت عضو مجلس النواب إيرين سعيد أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، معتبرة أنه يحمل «في مجمله جوانب إيجابية». وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً ضمن جهود ضبط الإنفاق العام وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة. وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء ضمن خطة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر

⚡
توصية مستقلةالمتجر

Energy Portfolio

Check your broker for the latest on energy stocks.

اعرض الآن →