بيسنت: وزارة الخزانة تدعم منذ أشهر إدراج Megaspeed في القائمة السوداء

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن وزارة الخزانة تدعم منذ أشهر إدراج شركة Megaspeed السنغافورية لخدمات الحوسبة السحابية في قائمة الكيانات الخاضعة للقيود، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة CNBC.

قال بيسنت إن وزارة الخزانة ووزارة الدفاع ومكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الخارجية كانت جميعها تؤيد منذ أشهر إدراج Megaspeed في قائمة الكيانات، مضيفاً أن "الصلاحية في هذا الملف تعود إلى مكتب الصناعة والأمن" (BIS) التابع لوزارة التجارة. وأشار بيسنت إلى ضرورة توجيه الأسئلة إلى ذلك المكتب بشأن إجراءاته الداخلية.

أشار بيسنت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح علناً بضرورة ألا تحصل الصين على رقائق Nvidia المتقدمة — لا سيما طراز H100 وما يفوقه — لافتاً إلى أن تسريب هذه الرقائق إلى الصين يُضرّ بمكانة الشركات الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي ويمنح بكين تفوقاً استراتيجياً. وأضاف أن ثمة «ثغرات جوهرية» في منظومة تقييد صادرات الرقائق إلى الصين، وأن العمل جارٍ لسدّها. ولفت إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تملك بدورها صلاحية إضافة Megaspeed إلى قوائم تقييدها الخاصة.

على صعيد Nvidia، كشفت أحداث متسارعة عن أبعاد القضية: في 8 نوفمبر، أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل في أعقاب تقارير تفيد باستهداف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ من قِبل استخبارات أجنبية، وذلك على خلفية علاقته المزعومة بمسؤولة سابقة في Megaspeed تُدعى أليس هوانغ وتُتهم بالعمل لصالح الاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وفي وقت لاحق، أعلنت Nvidia انفصال جنسن هوانغ عن مهامه التنفيذية ومنصب رئاسة مجلس الإدارة بأثر فوري، وعيّنت كوليت كريس، نائبة الرئيس والمديرة المالية السابقة، رئيسةً تنفيذيةً مؤقتة.

شدّد بيسنت على ضرورة فحص مبيعات Nvidia للتحقق مما إذا كانت قد باعت رقائق لشركات واجهة، معتبراً أن المساءلة ينبغي أن تطال كل من يحمل مسؤولية في هذا الملف.