دعوى أمام مجلس الدولة: وزارة العدل التركية «تحوّلت فعلياً إلى نيابة عامة»

طعن المحامي عمر فاروق أمينأوغلو أمام مجلس الدولة التركي في القرار الإداري القاضي بإنشاء سبع وحدات جديدة داخل وزارة العدل، مطالباً بإلغائها لمخالفتها القانون.

وتشمل الوحدات المطعون فيها: «الأمانات القضائية»، و«الكوارث الطبيعية والحوادث»، و«البحث في الجرائم المجهولة الجاني»، و«النظام العام»، و«أمن الفضاء الرقمي ومكافحة التضليل»، و«الجرائم المنظمة والمخدرات والاقتصادية»، و«جرائم الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال».

وأشارت عريضة الطعن إلى أن هذه الوحدات — التي أُعلن عنها في الثالث والعشرين من أبريل على لسان وزير العدل أكين غورليك وأُنشئت بتوقيع نائب الوزير جان تونجاي — لم تُنشر في الجريدة الرسمية، وأن أمينأوغلو لم يعلم بها إلا في الرابع عشر من سبتمبر عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، فتقدّم بطعنه ضمن المهلة القانونية.

واستندت العريضة إلى المادتين الثامنة والثلاثين والحادية والأربعين من المرسوم الرئاسي رقم 1، مؤكدةً أن وزارة العدل لا تملك صلاحية إنشاء هذه الوحدات في غياب نص صريح يمنحها هذه الاختصاصات. وذكّرت بأن المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تكفل سرية التحقيقات الابتدائية «حتى في مواجهة وزارة العدل ذاتها».

وورد في العريضة أن الوزارة، منذ إنشاء هذه الوحدات، باتت تستقبل ملفات من النيابات والمحاكم وتُحدّث مسارها، في إشارة إلى ملفَّي وفاة كاشف كوزينوغلو ومحمد عارف دنيزأولغون. وخلص أمينأوغلو إلى أن «وزارة العدل تحوّلت فعلياً إلى نيابة عامة لتركيا».

وأفادت المعلومات المتاحة بأن عريضة الطعن أُحيلت إلى الدائرة العاشرة في مجلس الدولة.