NoorSadaNoorSada
عاجلأمنقيد التطوّر✓ 1 مصدر

«رؤية مطمئنة»: أبوظبي تفحص كاميرات المراقبة في المباني عاماً كاملاً

حملة من 16 نوفمبر 2026 إلى 15 نوفمبر 2027 تستهدف المطورين وشركات إدارة العقارات وملاك المباني السكنية والتجارية

السرعة:

YA
Yusuf Al-Saadi
· 2 دقيقة قراءة
أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة · صورة: Валерий Дед / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

أعلنت شرطة أبوظبي ومركز أبوظبي للتحكم والسيطرة إطلاق حملة توعية وتفتيش شاملة باسم «رؤية مطمئنة»، تمتد عاماً كاملاً من 16 نوفمبر 2026 إلى 15 نوفمبر 2027، للتحقق من التزام المباني السكنية والمجمعات السكنية والمباني التجارية في الإمارة بمتطلبات أنظمة المراقبة بالفيديو.

وقال المركز إن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بالمعايير الفنية والتشغيلية الحاكمة لأنظمة المراقبة، وضمان جاهزيتها وكفاءتها في البنية التحتية الحيوية والمنشآت التجارية والعقارات السكنية، بما يسرّع الاستجابة للحوادث ويسهم في منع الجريمة وخفضها.

وتسعى الحملة إلى أربعة أهداف معلنة: تعزيز الجاهزية الأمنية، ورفع الالتزام التنظيمي لدى الملاك والمستثمرين، وحماية الأرواح والممتلكات عبر معالجة الثغرات التي قد تمس جودة التسجيل أو تغطية المناطق الحساسة، وتوسيع الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص وأفراد المجتمع.

وتستهدف الحملة الجهات المسؤولة عن المباني: المطورين العقاريين وشركات إدارة العقارات وملاك العقارات السكنية والتجارية، وتشير إلى «خدمة التزام المباني بأنظمة المراقبة والتحكم» التي يتيحها المركز لهذه الجهات لاستيفاء المتطلبات والمواصفات الفنية الواردة في الدليل الوطني لأنظمة المراقبة بالفيديو.

وشدّد المركز على أهمية التعاقد فقط مع شركات مرخصة ومعتمدة لديه لتنفيذ أعمال التركيب أو التحديث أو الصيانة، مشيراً إلى أن قائمة الشركات المعتمدة متاحة على موقعه الرسمي www.mcc.gov.ae.

وقال عبدالله الأشخري، مدير إدارة تطبيق المعايير في مركز التحكم والسيطرة، إن حملة «رؤية مطمئنة» «تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الالتزام بمعايير أنظمة المراقبة بالفيديو» في المباني والمجمعات السكنية والعقارات التجارية، من خلال شراكات فاعلة مع المطورين العقاريين وشركات إدارة العقارات وملاك العقارات.

وأضاف أن الحملة «تسعى إلى ضمان كفاءة هذه الأنظمة واستدامتها»، مع التأكيد على أهمية التعاقد مع شركات مرخصة ومعتمدة من المركز لتنفيذ أعمال التركيب والتحديث والصيانة.

وتُنفَّذ الحملة وفق خطة مرحلية بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، تشمل تعريف الفئات المستهدفة بإجراءات الخدمة ومتطلباتها، والقنوات الرسمية لتقديم الطلبات، وآليات التحقق من الشركات المرخصة.

ولم يتضمن الإعلان أي إشارة إلى غرامات أو جزاءات مالية على غير الملتزمين، ولا حصيلة رقمية لعدد المباني المستهدفة أو الجولات التفتيشية المقررة.

المصادر — كيف نعرف هذا الخبر

#أمن○ ...