صندوق النقد: انكماش 14.5% في اقتصاد قطر 2026 وصدمة غاز «من موقع قوة»
بعثة الصندوق برئاسة ناثان بورتر أنهت زيارة للدوحة بين 3 و12 نوفمبر: احتياطيات كبيرة تحتوي تعطل هرمز، وتعافٍ متوقع من 2027

قدّر صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بنحو 14.5 في المائة خلال عام 2026 نتيجة تراجع إنتاج المحروقات وصادراتها، في بيان صدر الثلاثاء عقب اختتام بعثة خبراء برئاسة ناثان بورتر زيارة إلى الدوحة بين 3 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال الصندوق إن قطر تواجه «صدمة حادة في قطاع المحروقات من موقع قوة»، بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مستندةً إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية سليمة ساعدت على احتواء التداعيات والحفاظ على الاستقرار.
وسجل الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025 قبل أن تؤدي الحرب إلى التراجع الحاد في إنتاج المحروقات وصادراتها. وفي المقابل نما النشاط غير المرتبط بالمحروقات بنحو 3 في المائة في النصف الأول من 2026، وعادت حركة الزوار والطيران إلى مستويات ما قبل الصراع في الربع الثالث، وكذلك إشغال الفنادق.
ورجح الصندوق تعافي النمو بقوة بداية من 2027، ومتوسطاً نحو 6 في المائة خلال الفترة من 2028 إلى 2031، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع المخطط له في الطاقة الإنتاجية.
وبلغ التضخم العام نحو 3 في المائة حتى أغسطس (آب) 2026، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة، ويتوقع الصندوق وصوله إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي قبل أن يتراجع تدريجياً باتجاه 2 في المائة على المدى المتوسط، في حين ظل التضخم الأساسي عند نحو 1.5 في المائة. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي أبقى تحركات سعر الفائدة متماشية مع السياسة النقدية الأميركية، بما يتسق مع ربط الريال القطري بالدولار.
وعلى صعيد المالية العامة والقطاع الخارجي، قال الصندوق إن المركزين المالي والخارجي تراجعا خلال العام الحالي مع انخفاض الإيرادات الحكومية في النصف الأول نتيجة تراجع عائدات المحروقات وتقلص فائض الحساب الجاري، لكنه رجح عودة هذا الفائض إلى مستويات تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وعودة الموازنة العامة إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط.
وأكد أن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بمتانة جيدة، مع انخفاض القروض المتعثرة إلى 3.2 في المائة وتغطية مخصصات لها بنحو 80 في المائة، محذراً من استمرار اعتمادها على التمويل الخارجي بوصفه أحد مصادر المخاطر، ومشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي يراقب هذه المخاطر.
ودعا الصندوق إلى تنويع طرق التجارة وتعزيز القدرات اللوجيستية للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات البحرية الحيوية «وفي مقدمتها مضيق هرمز»، وشدد على مواصلة الإصلاحات في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. وحذر من أن عدم اليقين لا يزال مرتفعاً وأن المخاطر تميل إجمالاً إلى الجانب السلبي، ومن بينها احتمال تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار اضطرابات إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو طرق تصديره.
ولم يتضمن البيان رقماً لحجم الاحتياطيات المالية والخارجية التي استند إليها في وصف الصدمة بأنها «من موقع قوة»، كما لم يحدد جدولاً زمنياً لعودة الإنتاج إلى طبيعته.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيAsharq Al-Awsat