قصر باكنغهام: قرار الاعتذار عن العبودية من صلاحيات الحكومة لا الملك

أكد المقربون من الأسرة المالكة البريطانية أن قرار الاعتذار الرسمي عن تجارة الرقيق عبر الأطلسي يقع ضمن صلاحيات الحكومة لا قصر باكنغهام، وذلك في معرض الجدل المتصاعد قُبيل انعقاد قمة رؤساء حكومات دول الكومنولث (CHOGM) في أنتيغوا وباربودا.

وأبلغ متحدث باسم قصر باكنغهام هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الملك تشارلز الثالث سيلقي خطاباً في القمة يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنه «لن يتهرب من مواجهة أكثر أحداث الماضي مخزية»، ومتوقعاً أن يعبّر عن «صدق حقيقي وحزن صادق» في خطابه. غير أن المتحدث نفسه رفض تعليق الملك على الموقف السياسي للحكومة في هذا الملف.

وكان رئيس الوزراء بيرنهام قد كتب في صحيفة The Guardian واصفاً تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بأنها «همجية»، معلناً انفتاحه على الاستماع إلى مطالب الاعتذار الرسمي وإطلاق حوار مع المتضررين من التجارة الأطلسية للعبيد. إلا أنه استبعد دفع التعويضات، إذ رأى أن «البريطانيين اليوم لا يمكن تحميلهم مسؤولية أخطاء الماضي الذي عاش في ظل قوانين مغايرة».

وكان الملك تشارلز قد أشار في خطاب ألقاه في جزر البهاما في 27 أكتوبر إلى ضرورة «الاعتراف بما عانته هذه الجزر والمناطق المجاورة من آلام وظلم في الماضي». وفي غيانا، زار الملك المنطقة التي اندلع فيها انتفاضة العبيد الشهيرة، ما أثار انتقادات تتعلق باستثمار الأسرة المالكة في تجارة الرقيق وحمايتها لها.