قوات عراقية تتحرك نحو جرف الصخر ومهلة لخروج «كتائب حزب الله»
الحكومة تقول إن 9 مسؤولين أُقيلوا بعد تحقيق في تهريب النفط، والكتائب تنفي الضلوع وتتهم مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

بدأت قوات أمنية عراقية مشتركة، الاثنين، التحرك نحو جرف الصخر في محافظة بابل، معقل «كتائب حزب الله»، بعد أن أمر رئيس الوزراء علي الزيدي القوات المسلحة بدخول المنطقة. ولم يتأكد دخول القوات إلى جرف الصخر حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مهلة خروج الفصيل «ليست بعيدة»، من دون أن يحدد موعد انتهائها. وأضاف أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها في حماية المنطقة وثرواتها، محذراً من أن من يعرقل عملها سيواجه إجراءات قانونية، مشيراً إلى أن الزيدي وجّه بمنع خروج الصهاريج التي تنقل النفط أو مشتقاته.
وأوضح العبودي أن اللجنة التحقيقية العليا عاينت 6 مواقع حددها تقرير استخباري، ورصدت تلاعباً في أنابيب النفط ومحاولات لطمس آثاره، فضلاً عن وجود مصفاتين وخزانات. وأقال الزيدي 9 مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، وأحال المتورطين إلى القضاء، فيما صدرت مذكرات توقيف بحق متهمين في القضية.
ونفت «كتائب حزب الله» ضلوعها في التهريب، واتهمت مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها.
وقال الكاتب والباحث السياسي نجم القصاب إن توصيات اللجنة الحكومية وتشكيل لجنة أخرى منبثقة عن لجنة النزاهة في البرلمان عززا التنسيق بين السلطتين القضائية والتشريعية، معتبراً أن بقاء منطقة بهذه الأهمية الجغرافية والاقتصادية تحت سيطرة فصيل مسلح يضعف الدولة أمام مواطنيها وفي علاقاتها الخارجية.
ولم يستبعد القصاب تمديد مهلة الانسحاب بعيداً عن الإعلام، مقابل تسلم المنطقة عبر قوة تضم الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب والشرطة الاتحادية، وهو سيناريو قال إنه قد يتجنب مواجهة مباشرة. وميّز بين مهلة خروج الكتائب من جرف الصخر والمهلة الأوسع لحصر سلاح الفصائل، إذ حددت الحكومة العراقية 30 يونيو 2027 موعداً لتسلم أسلحة جميع الفصائل.
واعتبر القصاب أن الإقالات والإحالات إلى القضاء عززت ثقة القيادات العسكرية والأمنية بجدية التحرك، واصفاً استعادة إدارة جرف الصخر بأنها اختبار لمؤسسات الدولة العراقية، ومحذراً من أن التراجع أو إطالة المهلة من دون تنفيذ قد يضعف قدرة الحكومة على فرض القانون.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيSky News Arabia