كردستان العراق على حافة إدارتين منفصلتين بعد انسحاب PUK

بات شبح إدارتين متنافستين في إقليم كردستان العراق أقرب من أي وقت مضى، بعد أن انسحب زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بحزبه من الحكومة ردًا على انعقاد جلسة برلمانية في أربيل الأسبوع الماضي من دون مشاركته.

محمود خوشناو، أحد كبار مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني، حذّر بأنه "إذا عُيِّن رئيس وزراء في أربيل، فسنتخذ الخطوة ذاتها في السليمانية"، مؤكدًا أن الحزب سيقلد كل خطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية. وأضاف أن انعقاد البرلمان دون التوصل إلى تفاهم مع حزبه "أفضى إلى تداعيات وأثّر سلبًا على العلاقات بين الطرفين".

في المقابل، أرجع صبحي مندلاوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الأزمة إلى رفض الاتحاد تشكيل حكومة مشتركة، مشيرًا إلى أن الحزب انتظر توافقًا طوال عامين كاملين منذ انتخابات أكتوبر 2024، حين حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعدًا مقابل 23 للاتحاد، فيما نالت حركة الجيل الجديد 15 مقعدًا. ولفت إلى سابقة عام 2018 حين انعقد البرلمان دون الاتحاد ثم انضم لاحقًا إلى الحكومة.

السياسي الكردي المستقل ياسين عزيز وصف الأحداث بأنها "مؤلمة ومتسارعة"، ورأى أن "مسؤولية تعميق هذا الصراع تقع على عاتق قيادتَي الحزبين الرئيسيين"، مستبعدًا التوصل إلى اتفاق قريب في ظل "تعنّت الطرفين معًا".

يستند الإقليم إلى دستور ما بعد 2003 الذي يعترف به كيانًا فيدراليًا ذا سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة، لكن الدستور العراقي لا يوفر آلية لتقسيم الإقليم بين نفوذ الحزبين. وسبق أن شهد الإقليم إدارتين منفصلتين في تسعينيات القرن الماضي خلال اقتتال بين الحزبين، غير أن المحلل رمضان البدران أكد أن الوضع الراهن أزمة سياسية عميقة لا خلاف دستوريًا، وأن له "تداعيات أمنية محتملة" على الإقليم.