كهرباء مصر: 1.92 قرش لسعر الكيلووات على العدادات الكودية لمدة ستة أشهر
رئيس الشركة القابضة أحمد مهينة أعلن تحويل 1.6 مليون عداد إلى الشرائح القانونية خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أعلن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس أحمد مهينة تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، وتطبيق سعر 1.92 قرش للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا على العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024، لمدة ستة أشهر.
جاء الإعلان خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار الرد على تساؤلات النواب بشأن أزمة العدادات الكودية وإجراءات تقنين أوضاع العقارات.
وقال مهينة إن منظومة العدادات الكودية بدأت لمعالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، وإن عدد العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد. وأضاف أن التيسيرات الأخيرة، التي حصلت على الموافقات اللازمة وأُعلنت خلال مؤتمر «حكاية وطن»، تضمنت منح أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 مهلة جديدة لمدة ستة أشهر.
وأوضح أن عدد العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 بلغ نحو 5.5 مليون عداد، وأن شركات التوزيع استعدت لتطبيق التيسيرات فور الإعلان عنها، وأن الوزارة شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع قبل الإعلان عن الإجراءات، لضمان سرعة تعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بالعدادات المستحقة للتيسيرات.
وقال إن وزير الكهرباء أصدر توجيهات إلى رؤساء شركات التوزيع بعدم انتظار تقدم المواطنين بطلبات منفصلة لتعديل نظام المحاسبة، بمجرد ورود بيانات رسمية تفيد باستكمال إجراءات التصالح. وأضاف أنه فور ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة، تبدأ شركات الكهرباء في تعديل طريقة المحاسبة إلى الشرائح القانونية، حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد باسمه.
وأشار إلى أن العداد قد يظل كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، لكنه يُحاسب وفق الشرائح المطبقة على العدادات القانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد وتغيير بيانات الاشتراك.
ولفت مهينة إلى وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي جرى تركيبها لكنها لا تسجل استهلاكًا للكهرباء، موضحًا أنها تدخل ضمن إجمالي العدادات المسجلة بالمنظومة. وأكد أن معالجة ملف العدادات الكودية تتطلب التنسيق مع جهات حكومية أخرى، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة بإجراءات التصالح والترخيص، وأن الوزارة وشركات التوزيع مستعدة لتنفيذ أي تيسيرات إضافية يجري إقرارها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيYoum7