لبنان يطلب من سوريا تسليم سوريين في مقتل النائب العراقي أحمد العلواني

طلبت السلطات اللبنانية من سوريا تسليم سوريين اثنين يُشتبه في تورطهما بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة في بيروت مطلع هذا الأسبوع.

وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن العلواني خُنق، وإن مرتكبي الجريمة ودوافعها ما زالا غامضين. وأضاف أن محققي مكتب النائب العام اللبناني طلبوا من دمشق توقيف السوريين الاثنين وتسليمهما، وأن هويتهما لم تُحدَّد بعد، وأن مواطناً لبنانياً أوقف ويخضع للاستجواب.

وأفاد المصدر نفسه بأن التحقيق الأولي كشف عن جانب مالي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج يتابع التحقيق في مقتل العلواني بنفسه، وتنفّذه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وكانت الجثة قد عُثر عليها مساء الثلاثاء في شقة في حي طريق الجديدة في بيروت، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء سعد معن، الذي يتابع التحقيق في لبنان، لوكالة الأنباء العراقية إن العلواني وصل إلى بيروت من مطار أربيل على رحلة للخطوط الجوية الشرق الأوسط مساء الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، ونُقل إلى فندق. وأضاف أن العلواني غادر الفندق بعد أقل من ساعة من تسجيل وصوله، قائلاً لموظفي الاستقبال إنه يخرج مع أصدقاء، وإن هؤلاء كانوا يتحدثون بلهجة سورية. ونقلت الوكالة أنه غادر بسيارة رينج روفر بيضاء، وأجرى بعدها اتصالين بأقاربه في العراق قبل أن ينقطع الاتصال به.

وفي ملف منفصل، أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقق مع خمسة من عناصر حزب الله أوقفوا في مرتفعات البترون شمال لبنان.

ودعا رئيس الجمهورية العراقية نزار أميدي إلى تحقيق سريع لتحديد ملابسات الجريمة وكشف مرتكبيها، بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في تركيا الأربعاء.

ومثّل العلواني، وهو من الرمادي في قلب الأنبار السنية، محافظة الأنبار في البرلمان العراقي، وبرز خلال احتجاجات 2012 و2013 على حكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي. وكان من أشد المنتقدين للنفوذ الإيراني في بغداد. أوقف في كانون الأول/ديسمبر 2013 خلال مداهمة أمنية لمنزله في الرمادي قُتل فيها شقيقه وآخرون، وحُكم عليه بالإعدام عام 2014 بتهم «الإرهاب»، ثم أُفرج عنه في نيسان/أبريل 2024 بموجب قانون العفو العام بعد أكثر من عقد في السجن.

وقال السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني الثلاثاء إن السفارة تتابع القضية عن كثب، وإنها تنتظر التقرير النهائي من الأجهزة الأمنية اللبنانية لكشف ملابسات الجريمة.