نائب الرئيس التركي يلماز: لن تُستخدم أموال عامة لتعويض ضحايا فضيحة الصناديق

أعلن نائب الرئيس التركي جاويد يلماز أن الحكومة لن تلجأ إلى الموارد العامة لتغطية خسائر ما يُعرف بـ"فضيحة الصناديق الاستثمارية"، مؤكداً أن المسار القانوني سيُحدد مصير المبالغ المستردة.

وأوضح يلماز أن قرارات احترازية صدرت بحق 7 شركات و131 صندوقاً، وأن الصناديق المتعثرة موضوعة في الحجر الصحي حالياً. وأشار إلى أن ما يقارب 44 ألف متضرر استلموا مدفوعاتهم حتى الآن، لافتاً إلى أن مدفوعات جزئية إضافية ستُنفَّذ خلال الشهر الجاري.

وحدّد يلماز معيار التعويض بصراحة: رأس المال المستثمر هو الأساس، ومن استرد أرباحاً تتجاوز رأس ماله لن يُعدّ متضرراً، فيما لن يُحتسب متضرراً كذلك كل من استرد صافي استثماره الفعلي.

وكشف نائب الرئيس أن أربع اجتماعات بشأن الصناديق عُقدت حتى الآن، وأن لجنة برلمانية ستناقش قانون الصناديق يوم الأربعاء. كما أفاد بأن 15 مدققاً ومفتشاً، إلى جانب مجلس الرقابة على الدولة، يعكفون على مراجعة شاملة لجميع الجهات المعنية. وأكد أن التحقيقات مستمرة بحق من حققوا عوائد "فاحشة" أو جنوا مكاسب غير مشروعة من خلال معاملات مخالفة للقانون.