رفض محكمة في إزمير استئناف الإفراج عن السجين المريض يلدرم الذي أكمل عقوبة مدتها 30 سنة

محمد سعيد يلدرم، السجين المريض الذي انتهت مدة إطلاق سراحه المشروط في 27 فبراير 2024، لم يحصل على نتيجة في استئنافه ضد قرار تأجيل الإطلاق للمرة الثالثة من لجنة الإدارة والمراقبة بسجن إزمير كيركلار رقم 1 الفئة (ف) ذي الحراسة الشديدة. نقل عن ذلك موقع بيانت.

لم تجد محكمة إزمير الثانية للمحاكمات مخالفة قانونية في قرار التأجيل، وحكمت محكمة إزمير الجنائية الأولى التي بحثت الاستئناف بعدم وجود انتهاك للإجراءات والقانون. يذكر أن يلدرم، الذي لا يوجد أي عقوبة تأديبية في سجله بالسجن وقيل إنه امتثل لقوانين المؤسسة، تم تأجيل إطلاق سراحه سابقاً بحجج من بينها "عدم حسن السيرة" و"عدم الندم". اعتمدت لجنة الإدارة والمراقبة للمرة الثالثة على اعتقاد بأنه "سيواصل علاقاته مع المنظمة" كسبب للتأجيل.

أعلنت محامية يلدرم فاطمة ديميرير أن القرار سيتم الطعن به أمام المحكمة الدستورية. في التأجيل السابق، تم الحكم على يلدرم بقضاء 9 أشهر إضافية في السجن؛ وبعد التأجيل الثاني في 25 نوفمبر 2024، وصلت العملية إلى المرحلة الثالثة.

يسمح القانون الجنائي في تركيا للجنة الإدارة والمراقبة بتأجيل قرارات الإطلاق المشروط؛ لكن منظمات حقوق الإنسان توثق منذ فترة طويلة أن هذه الصلاحية تُطبق بشكل غير متناسب على السجناء المرضى.