قرض نيفيس البالغ 50 مليار ليرة: حصة الفرع الواحد تهبط إلى 250 ألف ليرة

تحوّلت الشريحة الأخيرة البالغة 50 مليار ليرة من قرض نيفيس، الذي أُطلق بالتعاون بين اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) وصندوق ضمان الائتمان (KGF)، في أسبوعها الأول إلى هدف لانتقادات نقص الحدود وارتفاع التكاليف الإضافية. وكان قد أُعلن أن الحد الأقصى للشركة الواحدة في هذه الشريحة من البرنامج، الذي بلغ إجمالاً 176 مليار ليرة على مدى خمس حزم منفصلة في العامين الماضيين، يبلغ 5 ملايين ليرة.

غير أن الصورة على الأرض مختلفة. فلو وُزّعت الـ50 مليار ليرة بالتساوي على نحو 6 آلاف و550 فرعاً داخل البلاد تابعة للبنوك الثمانية المشمولة بالحزمة (زراعات بنك، هالكبنك، وقف بنك، غارانتي BBVA، يابي كريدي، دنيز بنك، QNB، وزراعات كاتيليم)، لكان نصيب الفرع الواحد 7.63 ملايين ليرة في المتوسط. لكن في إطار برنامج ضمان رأس المال الذاتي التابع لـKGF يُجمَّد ما نسبته 7 في المئة من الحجم الإجمالي، أي نحو 3.5 مليارات ليرة؛ ومع إضافة خصم القروض المتعثرة من الفترات السابقة، ينخفض صافي الحد المتاح للفروع العادية إلى نطاق يتراوح بين 250 ألف ليرة ومليون ليرة.

وقال شرف فايات، رئيس مجلس صناعة الملابس الجاهزة والكونفكسيون في TOBB، إنهم عندما سألوا أحد فروع بنك حكومي في غونيشلي علموا أن إجمالي الحد المخصص للفرع بلغ مليون ليرة. وأشار فايات إلى أنه رغم إعلان حد أقصى قدره 5 ملايين ليرة للشركة الواحدة، فإن إجمالي المبلغ الواصل إلى الفرع لا يتجاوز هذا الرقم، وبالتالي لا يرى أي مشروع متوسط الحجم أن التقديم والانشغال بالأوراق أمر يستحق العناء. وشدد فايات على أن الحجم الإجمالي يجب أن يكون في مستوى 200 مليار ليرة على الأقل، ولفت إلى أن عمولة KGF السنوية البالغة 1.5 في المئة في حال الاستخدام لأجل 36 شهراً ترفع التكلفة الإجمالية إلى نطاق 37-39 في المئة.

وأشار إيلكر أونيل، رئيس نادي تجار إسطنبول، إلى أن الحدود المحددة على الأرض تتراوح بين 250 ألف و500 ألف ليرة للفرع الواحد، وأن ذلك يكفي لعميل أو عميلين على الأكثر. أما سعيد صاليتشي، رئيس جمعية صناعات الأحذية المساندة، فذكر أن الشركات التي استفادت من الحزم السابقة أُغلق أمامها الباب في الحزمة الجديدة بسبب سقف الاستكمال البالغ 5 ملايين ليرة، وأن النطاق المتاح الذي يتراوح بين 500 ألف و750 ألف ليرة لا يكفي حتى لتغطية الإيجار أو الطاقة أو نفقات الموظفين.