قانون حماية الطفل رقم 7593 يدخل حيز التنفيذ: السجن على الإهمال في حفظ الأسلحة، وقد يُلغى تخفيف العقوبة للفئة العمرية 15-18 عاماً

دخل قانون "التعديلات على قانون حماية الطفل وعدد من القوانين الأخرى" رقم 7593 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبحسب تقاريرنا، عدّل القانون جملةً من القوانين الأساسية، أبرزها قانون العقوبات التركي، وقانون الأسلحة النارية رقم 6136، وقانون حماية الطفل، وقانون المخالفات، وقانون تنفيذ العقوبات.

ومن أبرز ما جاء به القانون في شأن حفظ الأسلحة: يُعاقَب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات كل من احتفظ بسلاح ناري بصورة تخالف واجب العناية والحيطة فأفضى ذلك إلى وصول السلاح إلى يد طفل، ما لم يكن الفعل يشكّل جريمةً أشد خطورة. وكانت هذه المسألة موضع جدل قانوني مزمن في قضايا عديدة، إذ لم يكن القانون السابق يتضمن نصاً صريحاً يعالج هذا الفعل مباشرةً، مما أوجد فراغاً تشريعياً في الممارسة القضائية.

أما التعديل الأكثر إثارةً للنقاش في الأوساط القضائية فيتعلق بتخفيف العقوبة بحسب السن المنصوص عليه في المادة 31 من قانون العقوبات التركي. إذ بات للقاضي صلاحية عدم تطبيق تخفيف العقوبة على المتهمين من الفئة العمرية 15-18 عاماً المتورطين في جرائم القتل العمد والإيذاء الجسيم المشدَّد بسبب النتيجة، وذلك متى توافرت قرائن على جسامة القصد الجنائي، أو الباعث على الجريمة، أو أسلوب ارتكابها، أو وجود سوابق إدانة بجرائم عمدية. وقد مُنح القضاة صلاحية تقديرية مماثلة في ما يخص الفئة العمرية 12-15 عاماً.

كما جرى تعديل مصطلح "الطفل المُساق إلى الجريمة" الوارد في النصوص القانونية ليصبح "الطفل في الإجراءات القضائية"؛ وعدّ محامو الدفاع هذا التحول في المصطلحية خطوةً رمزية بالغة الأهمية.