وزير العدل غورلك: الإعادة الطوعية لا تُسقط المسؤولية الجنائية

أصدر وزير العدل أكين غورلك بياناً شاملاً عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحقيقات الصناديق، مؤكداً أن الإعادة الطوعية وحدها لن تُسقط المسؤولية القانونية عن أي شخص طبيعي أو اعتباري.

وقال غورلك: 'إن الإعادة الطوعية لا تُسقط بمفردها المسؤولية القانونية لأي شخص طبيعي أو اعتباري. وهذه الإعادة التي تُسهم في إزالة الأضرار لا تحول دون مواصلة التحقيقات وتقييم الأدلة.'

ووفقاً للوزير، جرى تطبيق تدابير وقائية على أصول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تبيّن ارتباطهم بالمعاملات موضع التحقيق، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة إسطنبول العامة، بهدف منع إخفاء الأصول أو تحويلها أو التصرف بها.

وأشار غورلك إلى أن السلطات القضائية المعنية ستُفعّل تدابير إضافية على الأصول إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة في ضوء معلومات ووثائق وأدلة جديدة. وأكد الوزير أن 'مصدر المبالغ المُعادة وتوقيت الإعادة ومقدارها وآلية إيصالها إلى أصحاب الحق الفعليين ستخضع جميعها لفحص دقيق'، مشيراً إلى أن التمييز بين المنتهزين وأصحاب النية الحسنة من المستثمرين سيظل مراعىً.