مشروع القانون الشامل لحزب العدالة والتنمية يشطب ديون التأمين الصحي العام لنحو مليون شخص

أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولر تفاصيل مشروع القانون الشامل المكوّن من 15 مادة الذي قُدّم إلى رئاسة البرلمان. وبموجب أوسع مواد الاقتراح، يُتنازل بالكامل عن أقساط التأمين الصحي العام غير المسددة العائدة إلى ما قبل 1 يناير 2017، وكذلك عن غرامات التأخير والزيادات المرتبطة بها. وسيستفيد من هذا التنظيم نحو مليون شخص يبلغ إجمالي ديونهم 4 مليارات.

وفي نطاق قانون التعليم المهني، تُرفع صلاحية التمديد الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن مساهمة الدولة في الأجور المدفوعة للمتدربين المرشحين والمتدربين وطلاب التدريب العملي إلى 15 سنة، على أن يكون كل تمديد لمدة سنة دراسية واحدة.

أما على صعيد التوظيف، فتُمدّد مدة الحافز الداعم لتوظيف النساء والشباب وحاملي شهادات التعليم المهني والتقني في نطاق قانون التأمين ضد البطالة حتى 31 ديسمبر 2028؛ وتُمنح للرئيس أردوغان صلاحية تمديد هذه المدة حتى نهاية 2029.

وبموجب المواد المتعلقة بسوق الطاقة، يُرسم إطار قانوني يتيح لمنشآت الغاز الطبيعي المسال العائمة تقديم خدماتها في مناطق مختلفة بقرار من هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK). كما يُدرج في القانون تطبيق رسم زيادة القدرة الذي تنفذه شركة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ) بهدف منع الطلبات المضاربة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وعلى الصعيد الضريبي، تُستثنى اعتبارًا من 1 يناير 2027 مصافي المعادن الثمينة ومصافي النفط ومنتجو التبغ والمشروبات الكحولية والمؤسسات المنتجة للطاقة الكهربائية من نطاق ضريبة الشركات المخفّضة البالغة 12.5 في المئة.

كما تُضاف إلى مواد الاقتراح ضمانات قانونية، باستثناء الأفعال التي تشكل جرائم، للجهات المديرة لبعض صناديق الاستثمار التي تقرر تصفيتها في نطاق تحقيق الصناديق. وأعلن غولر أيضًا أن موعد الدفعة المؤقتة الثانية من أموال الصندوق سيُعلن اليوم.