مدعي عام أنقرة يطالب بتهمة 'القتل العمد' بدلاً من 'الدفع إلى الانتحار' في قضية ألينا كايا

كانت ألينا كايا (21 عاماً)، طالبة السنة الرابعة في قسم تعليم الموسيقى بجامعة غازي، قد تقدمت بشكوى إلى مركز شرطة جيبيجي بعد أن أرسل لها صديقها السابق سيليم أكارتشاي، الذي رفض قبول انفصالهما، رسائل تتضمن تهديدات بالقتل، فأصدرت محكمة أنقرة الأسرية الأولى قراراً بإبعاد أكارتشاي لمدة شهرين. وفي 11 أغسطس 2024، أنهت كايا حياتها في محطة مترو كوليج.

أحالت نيابة أنقرة العامة أكارتشاي إلى القضاء بتهم 'التحريض على الانتحار والمساعدة فيه والتهديد ضد المرأة'. وفي أول جلسات القضية المنعقدة في 14 أكتوبر، قدّم مدعي عام الجلسة مطالعةً خرجت عن المألوف، إذ استند إلى نص الفقرة الرابعة من المادة 84 من قانون العقوبات التركي التي تقضي بأن 'من يدفع شخصاً إلى الانتحار بالإكراه أو التهديد يُعدّ مسؤولاً عن القتل العمد'، مدّعياً بأن فعل أكارتشاي يُشكّل جريمة قتل عمد بموجب المادة 81 من القانون ذاته.

أكدت المطالعة أن كايا لم يكن لديها تاريخ سابق من محاولات الانتحار، وأن إيمانها باستنفاد سبل الانتصاف القانونية المتاحة أدى دوراً حاسماً في نظرتها إلى الموت باعتباره مخرجاً. وقضت المحكمة باستمرار توقيف المتهم، ومنحت الدفاع مهلةً إضافية. نقلت الخبر صحيفة هرييت.