البوندستاغ يمنح BND وBfV صلاحيات الاختراق وتعطيل التهديدات

أقرّ البوندستاغ الألماني يوم الجمعة صلاحيات جديدة واسعة لأجهزة الاستخبارات في البلاد، تتيح لها اختراق الخصوم وتعطيلهم في ظروف محددة. وجاء التصويت بـ308 أصوات مقابل 190، مع امتناع 71.

وأيّد الإصلاح الحزبان الحاكمان، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاجتماعي. وعارضه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار.

وتنقل التعديلات الجهاز الاتحادي للاستخبارات (BND)، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية، والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، وهو الجهاز الداخلي، من مرحلة جمع المعلومات وتحليلها إلى التعطيل الفعلي لتهديدات معينة. ووصف وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت التشريع بأنه "إصلاح القرن"، معتبراً أن ألمانيا بحاجة إلى أجهزة استخبارات أقوى لمواجهة الإرهاب والعمليات الأجنبية المعادية.

وتقول الحكومة إن الإصلاح يسد ثغرة في منظومة الأمن الألمانية: فالأجهزة كانت تتمكن أحياناً من رصد تهديد ما، لكنها كانت تفتقر إلى الصلاحية للتدخل، بما في ذلك عندما لا تكون أي جهة أخرى مسؤولة أو قادرة على التحرك. وبموجب الإطار الجديد، يمكن للمكتب الاتحادي لحماية الدستور اتخاذ تدابير تقنية ضد التهديدات الجسيمة، مثل حذف معلومات مسروقة من خادم مهاجم. أما بالنسبة للجهاز الاتحادي للاستخبارات، فالصلاحيات الموسّعة تتيح تدخلات ضد تهديدات في الخارج، بما في ذلك تعطيل خوادم يستخدمها قراصنة مدعومون من دول.

وجاءت الموافقة بعد أشهر من عثور السلطات الألمانية على طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات قرب طائرة شحن تابعة لشركة أنتونوف للخطوط الجوية الأوكرانية في مطار لايبزيغ-هاله في أغسطس/آب، وربط الحادث بموسكو. واتهمت برلين روسيا رسمياً بمحاولة تنفيذ هجوم في المنشأة المملوكة للدولة؛ وقال دوبريندت إن الطائرة المسيّرة تتوافق مع التكنولوجيا الروسية. ونفت روسيا أي ضلوع لها. وأدى الاتهام إلى إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون والبيت الروسي في برلين، وأمرت موسكو بإغلاق قنصلية ألمانية في سانت بطرسبرغ ومعهد غوته.

وقال فلوريان بيغه، مدير البرامج في مؤسسة كوربر البحثية: "لقد تغيّر الواقع الأمني جذرياً في السنوات الأخيرة"، مضيفاً أن "روسيا هي المحرك الرئيسي: التخريب والهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة".

وقال دوبريندت إن التعديلات تضع الأجهزة الألمانية على قدم المساواة مع شركائها الأوروبيين. واعتبر حزب اليسار في مذكرة برلمانية أن أحكاماً رئيسية لا تستوفي المعايير الدستورية للمراقبة المتوغلة، محذراً من أن هذه الصلاحيات ستُنشئ فعلياً قوة شرطة سرية ألمانية، وهو احتمال له صدى خاص لدى المواطنين الذين عاشوا في ظل شتازي، شرطة ألمانيا الشرقية السرية بين عامي 1950 و1990.

ومن المقرر أن تدخل الأحكام الرئيسية حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول، رهناً باستكمال المسار التشريعي.