أحمد باران يازغان، نائب إدرنة من حزب الشعب الجمهوري المتهم بالتحرش الجنسي والاعتداء بالضرب، أعلن عزمه تقديم طلب لرفع حصانته البرلمانية.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

أصدر أحمد باران يازغان، نائب إدرنة من حزب الشعب الجمهوري، بياناً كتابياً جديداً بشأن اتهامات التحرش الجنسي الموجهة إليه. ووصف يازغان الواقعة بأنها "فخٌ محكم الإعداد ومؤامرة غادرة"، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن التفاصيل نظراً لاستمرار التحقيق، غير أنه سيُحيل المعلومات المتوفرة لديه إلى النيابة العامة.
وكان يازغان قد أوضح في بيانه السابق أن الحادثة لم تقع في منزله، بل في عنوان دعته إليه المرأة التي صوّرت الفيديو؛ وأنه تعرّض لضربة بجسم صلب على رأسه، ويعتقد أنه أُعطي دواءً ما.
وأعلن يازغان للرأي العام أنه سيتقدم بطلب رفع حصانته البرلمانية — وهي خطوة نادراً ما يلجأ إليها النواب لفتح الملاحقات القضائية في مواجهتهم.
وزعم النائب أن المؤامرة استهدفت تحقيق غرضين: فصله عن حزب الشعب الجمهوري وتوجيهه نحو حزب جديد. وشدّد البيان على أن "حزب الشعب الجمهوري ملزم بحماية النائب الذي وقع ضحيةً".
نائب البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أحمت بوران يازغان وصف اتهامات التحرش الجنسي والضرب الموجهة إليه بـ "المكيدة"، معلناً أنه سيدلي بمعلومات للنيابة العامة. وادعى يازغان أنه سيتم تقديم طلب لرفع حصانته البرلمانية وأن الهدف من هذه المكيدة هو فصله عن الحزب.
اتهامات التحرش الجنسي والعنف على مستوى النواب البرلمانيين تعتبر قضية خطيرة تؤثر على ثقة الجمهور. طلب رفع الحصانة البرلمانية واستدعاء النائب للحماية من حزبه قد يثير نقاشات حول المسؤولية المؤسسية وإدارة الأزمات داخل حزب الشعب الجمهوري.