وزير الخارجية السابق لامي يشبّه معاملة أتراك اتفاقية أنقرة في بريطانيا بفضيحة ويندراش

انتقد ديفيد لامي، نائب دائرة توتنهام في لندن ووزير الخارجية السابق، وزارةَ الداخلية بسبب رفض طلبات الإقامة الدائمة المقدمة من رجال أعمال أتراك أسسوا مشاريعهم في بريطانيا بموجب اتفاقية أنقرة، واصفاً ما يجري بأنه "أمر غير مقبول". وشبّه لامي، في تصريح نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الوضع بفضيحة ويندراش التي جرى خلالها عام 2017 معاملة مهاجرين من منطقة الكاريبي على أنهم "مهاجرون غير نظاميين" بصورة ظالمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة الغارديان، فقد وافقت السلطات على 3,378 طلب إقامة دائمة بموجب اتفاقية أنقرة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الماضي، في حين تراجع هذا العدد إلى 745 طلباً فقط في الفترة ذاتها من العام الحالي. وجرى رفض بعض الطلبات استناداً إلى قواعد لم يُشَر إليها في السابق. ومن أبرز حالات الرفض: امرأة اكتشفت إصابتها بالسرطان في تركيا إبان جائحة كوفيد-19، وأشارت إليها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بعدم السفر لأسباب تتعلق بمخاطره، فرُفض طلبها وطُلب منها مغادرة البلاد مع أطفالها الثلاثة. ورُفض طلب رجل أعمال تركي آخر بحجة "عدم ذكر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنه لم يُطلب منه ذلك".

ونفت وزارة الداخلية هذه الاتهامات، مؤكدةً أن طلبات اتفاقية أنقرة تُعالَج كما جرت العادة، وأن كل طلب يُدرس بشكل فردي.

واتفاقية أنقرة هي اتفاقية وُقِّعت عام 1963 ومنحت رجال الأعمال الأتراك حق تأسيس شركات في بريطانيا، وقد انتهى نوع التأشيرة المرتبط بها عام 2020.