محاكم الأسرة تتعامل مع 41 قضية أطفال بعد مداهمة جماعة دينية في تشيشير
أحكام أصدرها القاضي هايدن ونُشرت الثلاثاء تكشف عن أوامر رعاية مؤقتة تشمل أطفالاً عُثر عليهم في ويب هاوس في كرو

تتعامل محاكم الأسرة مع 41 قضية تتعلق بأطفال عُثر عليهم وهم يعيشون في ويب هاوس، المقر الرئيسي لجماعة الأحمدية للسلام والنور في تشيشير، والذي يقع في قلب تحقيق للشرطة في اعتداء جنسي والاتجار بالبشر.
في حكم نُشر الثلاثاء (17 نوفمبر)، قال القاضي هايدن إن المسائل الناشئة عن المداهمة التي استهدفت مقر الجماعة في كرو "لم يُنظر فيها من قبل أمام محاكم الأسرة". وتتعلق بعض القضايا الـ41 بأكثر من طفل واحد.
أطلقت شرطة تشيشير التحقيق بعد ورود بلاغات عن جرائم جنسية خطيرة وزواج قسري واستعباد حديث يُزعم تورط أعضاء من الجماعة فيها. وفي أبريل، شارك أكثر من 500 شرطي في مداهمة استهدفت ويب هاوس وعقارين آخرين.
في حكم صادر في يونيو ونُشر أيضاً الثلاثاء، قال القاضي هايدن إن قاضياً في ليفربول أصدر في مايو عدة أوامر رعاية مؤقتة بحق أطفال كانوا يعيشون في ويب هاوس، ما منح مجلس بلدية شرق تشيشير صلاحية ضمهم إلى الرعاية مؤقتاً. وكانت "الغالبية الساحقة" من الأطفال لا تزال تعيش مع أحد الوالدين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وفي الحكم نفسه، رفض طلباً تقدّمت به والدة طفلين كانا يعيشان في المنزل سابقاً لإلغاء أوامر الرعاية المؤقتة المتعلقة بهما. وقالت الأم للمحكمة إن أفراد الجماعة "يختارون العيش معاً وتقاسم الموارد"، وإنها تشعر بأنها "يُملى عليها كيف تعيش حياتها". ووصف القاضي الحجة بأنها "مغرضة وتلاعبية"، وقال إنه لا يوجد أساس مشروع لإلغاء الأوامر، لأن إعادة الأطفال إلى ويب هاوس "ليست ببساطة طرحاً مستداماً".
وقال: "الضرر المتوقع خطير للغاية بالفعل"، مضيفاً أن خطر العودة إلى ويب هاوس "كبير بشكل واضح" إلى أن تتضح معالم الأدلة.
انتقلت الجماعة، المرتبطة بأحد فروع الإسلام، إلى تشيشير في 2021 قادمة من السويد. ويُعتقد أن أكثر من 100 شخص كانوا يعيشون في ويب هاوس، وهو دار أيتام سابقة ومقر الجماعة. ووقعت عدة احتجاجات خارج العقار بعد المداهمات.
سعت الأم إلى منع نشر حكم يونيو، بحجة أنه قد "يعيد إشعال" التوترات في المجتمع المحلي. وقاومت مؤسسات إعلامية، من بينها وكالة برس أسوشيشن، هذا الطلب. وفي حكم صادر في يوليو ونُشر أيضاً الثلاثاء، قال القاضي هايدن إن النقاش العام أصبح "فجاً ومستقطباً"، لكن من المصلحة العامة أن يُعلَم الناس بأن تدابير حماية اتُخذت لحماية أطفال قد يكونون عرضة للخطر.
وشدّد على أن "هذه ادعاءات وليست وقائع مثبتة". وجرى توقيف عدد من الأشخاص على خلفية التحقيق، بينهم 13 شخصاً بكفالة مشروطة.