أزمة الصناديق تمتد إلى سندات القطاع الخاص: مبيعات بـ1.1 مليار دولار في 4 أسابيع

يواصل المستثمرون الأجانب بيع سندات القطاع الخاص منذ اندلاع أزمة الصناديق، في سلسلة مستمرة لم تنقطع منذ أربعة أسابيع. وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، بلغت صافي المبيعات في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر 480 مليون دولار في أسبوع واحد، ليرتفع الإجمالي خلال الأسابيع الأربعة إلى 1.1 مليار دولار.

تُظهر الأرقام أن الأجانب كانوا يحتلون المرتبة الثانية في سوق سندات القطاع الخاص بحصة بلغت 17%، في سوق تجاوزت قيمتها تريليون ليرة قبيل الأزمة. ويشمل هذا السوق إصدارات شركات من القطاع الحقيقي، لا سيما في قطاعَي الطاقة والسيارات، وقد يؤثر تضيّق السيولة فيه تأثيراً مباشراً على قرارات الشركات المتعلقة بالاقتراض والاستثمار.

وتتصاعد ردود الفعل الدولية كذلك. فقد كتبت مجلة The Economist الاقتصادية البريطانية في تحليل عنوانه 'فضيحة صناديق الاستثمار التركية' أن الانهيار أتى على 30 مليار دولار من القيمة السوقية في يومين فحسب، مشيرةً إلى أن مكانة تركيا ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة باتت في دائرة الخطر. وأكدت المجلة أن استعادة ثقة السوق قد لا تتحقق بالإجراءات القضائية وحدها.

وكان محمود سوتجو، رئيس هيئة أسواق رأس المال (SPK)، قد أُعفي من منصبه في الشهر الأول من الأزمة، فيما لا تزال التحقيقات والتعيينات متواصلة.