مذكرة قبض بحق المقاول حسن حسين سيفر في قضية عمارة فرقان

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في نزيب مذكرة قبض بحق المقاول حسن حسين سيفر في قضية عمارة فرقان، التي انهارت في قضاء نزيب التابع لولاية غازي عنتاب خلال زلازل 6 فبراير وأودت بحياة 51 شخصا.

وكانت المحكمة قد اجتمعت لدراسة الملف الذي أبطلته الدائرة الجزائية السادسة عشرة في محكمة الاستئناف الإقليمية بغازي عنتاب للمرة الثانية. ورأت الدائرة أن التحقيق جرى على نحو ناقص بسبب تقارير الخبراء المتناقضة، والشهود الذين لم يُستمع إلى أقوالهم، وعدم مناقشة أحكام الإهمال المتعمد في ما يتصل بالمتهمين من الموظفين العموميين. وأشارت الدائرة إلى أن المقاول الفعلي للبناء هو حسن حسين سيفر، واعتبرت حكم البراءة خاطئا؛ كما رأت أن تحديد العقوبة المفروضة على المسؤول الفني يلماز شاهين يورطيبان عند الحد الأقصى مخالف للقانون. وطلبت الدائرة كذلك أن تحدد لجنة خبراء متخصصة على نحو منفصل الأفعال المعيبة التي أدت إلى انهيار البناء ونسب الإهمال الخاصة بكل متهم.

وبناء على ذلك قررت محكمة الجنايات الكبرى في نزيب الاستعانة بتقرير خبير جديد. وقضت باستمرار حبس المسؤول الفني يلماز شاهين يورطيبان وصاحب العمل أيوب أوغوت، وباستمرار مذكرة القبض الصادرة بحق صاحب العمل الآخر فائق أوغوت. وتُعقد الجلسة في 21 يناير 2027.

ويُحاكم في القضية كل من المقاول عبد الله ديفريم سيفر وحسن حسين سيفر، والمسؤول الفني يلماز شاهين يورطيبان، وأصحاب العمل فائق أوغوت وأيوب أوغوت ونجدت ألباي، إضافة إلى جوشكون شاهين الذي أُخرج مصابا من تحت الأنقاض وشقيقه عمر شاهين، بتهمة 'التسبب في وفاة وإصابة أكثر من شخص واحد عن طريق الإهمال المتعمد'. أما مدير التنظيم العمراني في بلدية نزيب آنذاك محمد أصلان، ونائب مدير أعمال التنظيم العمراني أورهان زورأوغلو، والمهندسان المدنيان أوكتاي أكتاش وبولنت بيليجي، فقد أُقيمت ضدهم دعوى بتهمة 'التسبب في وفاة وإصابة أكثر من شخص واحد عن طريق الإهمال'. وقد أعلنت وكالة أنكا للأنباء هذه القرارات.