في قضية إمام أوغلو: المدعي العام يطلب استمرار توقيف 46 شخصاً

في الجلسة الثالثة من قضية إمام أوغلو، التي عُقدت في محكمة الجنايات الثقيلة الثالثة والثلاثين في إسطنبول، في القاعة المقابلة لمؤسسة تنفيذ العقوبات المغلقة في مرمرة، طلب المدعي العام الحكم باستمرار حالة التوقيف لجميع المتهمين الموقوفين. وجاء في الجلسة طلب باستمرار التوقيف بحق 46 شخصاً.

وقال مراد أونغون، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا المساهمة، وهو من أوائل من مُنحوا الكلمة، إنه اعتُقل في 23 مارس، مضيفاً: "اعتُقلنا بناءً على إفادات شهود سريين". وادّعى أونغون أن التقارير الواردة في قرار الاتهام خاطئة، وأن إفادات الأشخاص المشمولين بنطاق الندم الفعّال تتضمن تناقضات. واستخدم أونغون عبارة "لا تخرج العدالة من المضيق"، مؤكداً أنه تعلّم الخروج من المضيق من مصطفى كمال أتاتورك.

وقال المتهم الموقوف فاتح كيليش، رئيس نادي إب سبور، إن الإفادات التي قيلت عنه غير صحيحة، وإن المحكمة أدركت أن سجلات HTS لا تتطابق مع الإفادات. وأكد كيليش عدم وجود دليل على الأموال التي زُعم في قرار الاتهام أنه حصل عليها، وطالب بالإفراج عنه.

وقال أكرم إمام أوغلو، الذي أُقصي من منصب رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، إنهم موجودون في سيليفري منذ 602 يوم، وادّعى أنه لم يُعثر على دليل واحد أو صورة أو تسجيل صوتي أو وثيقة في عمليات التحقيق والملاحقة والاستجواب التي استمرت 20 شهراً. وأكد إمام أوغلو "ضرورة الإفراج عن جميع رفاق الدرب ومحاكمتهم دون توقيف"، وقال إنه لا ينبغي الانتظار دقيقة واحدة.

وقال إمام أوغلو إن 236 يوماً من أصل 602 يوم مضت في انتظار كتابة قرار الاتهام، وإن الـ366 يوماً المتبقية تقع على مسؤولية المحكمة. وقال إمام أوغلو: "رغم قرار اتهام منهار، فإن قرارات استمرار التوقيف الصادرة في كل مراجعة ليست قانوناً بل ظلم"، مؤكداً أنه يدين هذه القرارات بأشد العبارات.

ووجّه رئيس المحكمة سلجوق أيلان، أثناء حديث إمام أوغلو، تحذيرين: "سيد أكرم، اضبط نبرة صوتك" و"لا تتحدث وأنت تلوّح بيديك". وانتقد إمام أوغلو الأسئلة التي طرحها الادعاء في الاستجواب المتبادل، مشيراً إلى أنه سُئل 10 إلى 15 سؤالاً فقط في ملف يضم قرار اتهام من 4 آلاف صفحة و80 ألف صفحة ملاحق و350 ألف صفحة. وقال المتهم المطلوب ضده 2430 سنة سجناً: "تحدثت إلى 87 مليون مواطن"، وأنهى كلامه قائلاً: "ما لم يُفرج عن جميع رفاقي، سأبقى في مواجهة قراركم".