انخفاض طلبات معاهدة أنقرة في بريطانيا بنسبة 78 في المئة؛ أخطاء وتهديدات بالترحيل

بناءً على بيانات وزارة الداخلية البريطانية (Home Office)، انخفض عدد الطلبات المقبولة للإقامة الدائمة بموجب معاهدة أنقرة (ECAA) من 3 آلاف و378 طلباً خلال يناير-يونيو 2024 إلى 745 طلباً فقط خلال يناير-يونيو 2025؛ وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 78 في المئة، كما وثقته صحيفة ذا جارديان من خلال فحصها لرسائل الرفض.

بين أسباب الرفض تبرز شروط غير موجودة في التشريعات: تم رفض ملف مقدم طلب يعمل في تنظيف النوافذ لأن مشروعه الصغير لا يملك موقعاً إلكترونياً أو حسابات وسائل تواصل اجتماعي؛ رغم أن القانون لا يتضمن أي متطلب بهذا الشأن. في نفس الملف، زُعم أن كشوف الحسابات البنكية قدمت بشكل ناقص، غير أن هذا الادعاء اتضح أنه لا يعكس الواقع. في حالة أخرى، احتسبت الوزارة بشكل خاطئ الأيام التي قضاها مقدم الطلب بالخارج، وزعمت تجاوز حد 180 يوماً خلال فترة 12 شهراً. وفقاً للمحامين، تشدد هذه الإجراءات بدأ واضحاً من سبتمبر 2024؛ وهو التاريخ الذي يسبق مباشرة إعلان وزيرة الداخلية شابانا محمود عن مقترحاتها في مؤتمر حزب العمل لتشديد شروط الإقامة الدائمة.

في أحد الملفات الأكثر لفتاً للانتباه، امرأة تلقت تشخيصاً بمرض السرطان أثناء وجودها في تركيا خلال جائحة كوفيد-19، وبدأت العلاج هناك بعد أن قيدت الخدمة الصحية الوطنية (NHS) بعض علاجات السرطان خلال الجائحة. أخبرها الأطباء بأن نقل العلاج إلى بلد آخر قد يشكل مخاطر طبية جسيمة. رفضت وزارة الداخلية الطلب بحجة أن المرأة اختارت بنفسها بدء العلاج في تركيا؛ وأخبرت في أكتوبر بأنها يجب أن تغادر البلاد مع أطفالها الثلاثة الصغار. امرأة أخرى لم تتمكن من الحصول على إقامة لأنها اضطرت لزيارة والدها في تركيا وهو في المراحل الأخيرة المميتة من الزهايمر؛ ولم تعتبر الوزارة هذه الزيارات ظرفاً غير متوقع.

رد نائب البرلمان عن توتنهام والوزير الخارجية السابق ديفيد لامي برد فعل حاد على الوضع. قال لامي إن حياة ناخبيه انقلبت رأساً على عقب بسبب "تغيير مفاجئ" وأن قصص رفض الطلبات تذكره بفضيحة ويندروش. أضاف لامي أن وزارة الداخلية "بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في الفحص المتعلق بالدروس المستفادة" وأن الوضع "غير مقبول تماماً".

بناءً على بيانات من طلب الحصول على المعلومات، قفزت طلبات المراجعة الإدارية (الاستئناف) من 145 طلباً طوال سنة 2024 إلى 395 طلباً حتى منتصف أغسطس 2025. من جانبها، تؤكد وزارة الداخلية أنها لم تغير أي قواعد في طريقة تقييم الطلبات بموجب معاهدة أنقرة.