محكمة إسطنبول الإقليمية للإدارة تقضي بعدم مشروعية حظر والي إسطنبول لفعاليات 25 نوفمبر في بيوغلو

أيّدت الدائرة الإدارية العاشرة بمحكمة إسطنبول الإقليمية للإدارة قرار محكمة الدرجة الأولى بإلغاء الحظر، وردّت الطعن الذي تقدّم به والي إسطنبول على حظر الفعاليات الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وخلصت الدائرة إلى أن الوالي لم يُقدّم معلومات وأدلة ملموسة تبرر إصدار الحظر.

كان والي إسطنبول قد حظر جميع الفعاليات في بيوغلو لمدة يومين، شاملةً التجمعات والمسيرات والتصريحات الصحفية وإقامة الأكشاك، مستنداً إلى اعتبارات النظام العام ومنع الجريمة. وكانت محكمة إسطنبول الإدارية الثانية عشرة قد أصدرت حكماً بإلغاء الحظر في دعوى رفعتها نقابة محامي إسطنبول.

أشار الوالي وقائمقام بيوغلو في طعنهما إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مدّعيَين أن الفعاليات قد تُثير موجة استياء في المجتمع. غير أن المحكمة الإقليمية للإدارة رفضت هذه الحجة. وليست المرة الأولى التي تُطعن فيها مثل هذه الحظورات أمام القضاء في تركيا؛ إذ سبق أن طُعن في حظرَي بيوغلو المماثلَين عامَي 2022 و2023 أمام المحاكم.