نواب إيرانيون يضغطون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ومجلس خبراء القيادة يؤيد مراجعة العقيدة الدفاعية

قال عضو في مجلس الشورى الإيراني يوم الجمعة إن النواب الإيرانيين يضغطون من أجل انسحاب رسمي من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، في وقت دعا فيه مجلس خبراء القيادة إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية.

وقال كامران غضنفري إن بناء أسلحة نووية أكثر ضرورة لإيران بكثير من مواجهة ما وصفه بـ"الدعاية الأمريكية والإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية". وأضاف أن على طهران أن تبني قدرة ردع حتى يواجه أي خصم يفكر في شن هجوم نووي رداً مماثلاً.

وقال غضنفري: "في البرلمان نتابع أيضاً مسألة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، مضيفاً أن بعض أعضاء هيئة الرئاسة عرقلوا هذه الخطوة العام الماضي، وأن العرقلة ما زالت تمنع طرحها على الجلسة العلنية. وقال إنه يستنتج من ذلك أن تغييراً في العقيدة قد حدث فعلياً على أرض الواقع.

وقال مجلس خبراء القيادة، الذي تتمثل مهمته الرئيسية في الإشراف على أداء القيادة، يوم الخميس إن بحث الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وبناء الردع اللازم أصبح "ضرورة لا مفر منها" ومطلباً شعبياً ووطنياً.

غير أن النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه خالف هذا الرأي. وقال إن الردع النووي يتطلب قنبلة ذرية وتوازناً نووياً رادعاً وقدرة على توجيه ضربة قاضية، وإنه يرى من غير المرجح أن يكون الردع جزءاً من استراتيجية إيران. وقال إن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لن يخدم المصالح الوطنية الإيرانية، وإن المجلس الأعلى للأمن القومي لم يوافق على مشروع القانون الثلاثي الاستعجال الذي تقدم به النواب.

وقال غضنفري إن محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، كان يشير إلى "سلاح خاص" عندما قال إن إيران "لديها أشياء معينة". وقال فلاحت بيشه إنه يشك في هذا التفسير.

وشددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن الجمهورية الإسلامية ما زالت ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

ويأتي هذا الجدل في وقت حددت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل قدرة إيران على تطوير سلاح نووي هدفاً رئيسياً في حربهما على إيران.