بقرار رئاسي، ستُطبَّق زيادات تدريجية في ضريبة الاستهلاك الخاصة على الديزل بين أيلول وتشرين الثاني؛ وسيدفع المزارعون 10.80 ليرة تركية إضافية للتر الواحد شاملةً ضريبة القيمة المضافة، في أشد فترات استخدام الجرارات كثافة طوال العام.
ℹ️ قراءة بصوت المتصفح · صوت الذكاء الاصطناعي قريبًا

بقرار رئاسي، ستُطبَّق زيادات في ضريبة الاستهلاك الخاصة على الديزل بمقدار 3 ليرات في أيلول، و6 ليرات في تشرين الأول، و9 ليرات في تشرين الثاني؛ وسيرتفع سعر اللتر الواحد شاملاً ضريبة القيمة المضافة بمجموع 10 ليرات و80 قرشاً دفعةً واحدة مع مطلع تشرين الثاني. وتكشف البيانات أن هذا التقويم يتزامن تماماً مع الفترة التي يُشغّل فيها المزارع جراره بأقصى طاقته في الحقول.
تمتد أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني لتشمل نقل محاصيل القمح والشعير، وحصاد الذرة وعباد الشمس والشمندر والقطن والخضروات والفواكه، فضلاً عن موسم حرث الأرض عقب الحصاد. ويكاد المزارع لا يوقف جراره طوال هذه الفترة.
كان المزارع يمر أصلاً بعام عسير؛ إذ اضطر إلى شراء الديزل بـ78 ليرة للتر في نيسان، حين أربكت التوترات الأمريكية-الإيرانية أسواق النفط العالمية، ثم عاد السعر إلى 78 ليرة في تموز، وقفز إلى 82 ليرة في آب. وفي 13 آب، أسقطت الحكومة ضريبة الاستهلاك الخاصة مؤقتاً بمقدار 7.75 ليرة، غير أن الزيادة التي أُعلنت في اليوم ذاته أفرغت هذا التخفيض من أثره كلياً.
كانت أسعار الديزل مستقرة نسبياً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي؛ أما التصاعد التدريجي هذا العام فيعني أن المزارع سيتحمل أعباءً إضافية غير محسوبة عند كل تعبئة طوال موسم الحصاد. ولم تُصدر الهيئات التمثيلية المنظّمة للقطاع الزراعي أي أرقام رسمية حتى الآن، فيما أعاد قرار الزيادة إشعال موجة انتقادات في الرأي العام تتهم الحكومة بـ«تجاهل» المزارع.
ستطبق الحكومة زيادة ضريبية تدريجية على الديزل خلال سبتمبر-نوفمبر؛ وسيشهد نوفمبر ارتفاعًا إجماليًا بقيمة 10,80 ليرة تركية لكل لتر. يتزامن هذا الموعد مع موسم الحصاد، وهي الفترة التي يكون فيها استخدام المزارع للجرارات في أوجه.
سيواجه عمال الزراعة والمزارعون زيادة غير متوقعة في تكاليف الوقود خلال الفترة الأكثر كثافة من موسم الحصاد. ستؤدي هذه الزيادة غير المتوقعة إلى رفع تكاليف نقل المحاصيل وحرث الأراضي بشكل كبير وستؤثر على السلسلة الإنتاجية برمتها.