لوتنيك يدفع لإضعاف قواعد الشرائح التي تتقاطع مع أعمال عائلته
وزير التجارة يصوغ ضوابط تصدير من شأنها أن تؤثر على مركز بيانات ماليزي تديره بيتدير، وهي من عملاء كانتور فيتزجيرالد، الشركة التي قادها حتى العام الماضي.

يدعو وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى نسخة أقل صرامة من ضوابط التصدير قيد الدراسة على مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مراكز البيانات خارج الصين، في وقت تصوغ فيه وزارته قواعد من شأنها أن تنطبق مباشرة على منشأة ماليزية تديرها إحدى شركات عملاء كانتور فيتزجيرالد، شركة الخدمات المالية التي كان يقودها سابقاً.
ومن المقرر أن يفتتح مركز البيانات، المعروف باسم A201، العام المقبل في شبه الجزيرة الجنوبية لماليزيا، محمّلاً بمئات الملايين من الدولارات من خوادم إنفيديا الأكثر تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعتزم المركز تزويد عملاق تقني صيني بتلك القدرة الحاسوبية — وهو ترتيب تقول الشركة إنه قانوني ومربح، ويتفادى القواعد الأمريكية التي تحظر بيع شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً مباشرة إلى الشركات الصينية.
المشغّل هو بيتدير، وهي شركة سنغافورية. وعملت كانتور فيتزجيرالد وكيل بيع معيناً لطرح أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار نفذته بيتدير هذا العام، إضافة إلى علاقات مالية أخرى بشركات مراكز بيانات عالمية. وبدأت العلاقة في وقت مبكر من عام 2021، عندما ساعدت كانتور فيتزجيرالد بيتدير في ترتيب طرح أسهم بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.
قاد لوتنيك كانتور فيتزجيرالد لعقود قبل أن يتنحى عن منصبه عند انضمامه إلى إدارة ترامب العام الماضي. وتقول وزارة التجارة إنه التزم بجميع اتفاقيات الأخلاقيات، وإن الشركة يديرها الآن أبناؤه. ولا يوجد دليل على أن استثمارات كانتور أثّرت في مداولاته.
انغمست الإدارة في جدل داخلي طوال معظم العامين الماضيين حول المدى الذي ينبغي الذهاب إليه في تقييد مبيعات الشرائح إلى مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا. ويرى صقور الصين أن مراكز البيانات تشكل وسيلة لبكين للالتفاف على حظر بيع الشرائح؛ فيما يدفع مسؤولون، وأبرزهم لوتنيك، ضد الذهاب بعيداً في تقييد قدرة شركات أمريكية مثل إنفيديا على بيع منتجاتها في آسيا. وفي الإدارة، يُنظر إلى لوتنيك باعتباره أحد أقوى المدافعين عن إنفيديا.
واقترحت وزارة التجارة تطبيق اللوائح على عدد قليل من الدول — سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والنرويج — في حين أراد آخرون في الإدارة تغطية عالمية.
بدأت الولايات المتحدة في أواخر عام 2022 حظر تصدير شرائح إنفيديا المتقدمة مباشرة إلى الصين، خشية أن تساعد الشرائح بكين على كسر التشفير الأمريكي وتصميم أسلحة جديدة. ولا تستطيع الشركات الصينية شراء الشرائح الأكثر تقدماً بشكل مباشر، لكن لا شيء يمنعها من استئجارها في مراكز بيانات في ماليزيا أو إندونيسيا أو تايلاند. وفي أسابيعها الأخيرة، أصدرت إدارة بايدن قواعد عالمية للحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول عن بُعد إلى الشرائح الأمريكية؛ وألغى الرئيس ترامب تلك القواعد عند توليه منصبه، بحجة أنها تخنق الأعمال والابتكار الأمريكيين. وقال مسؤولون في إدارة ترامب إنهم سيعملون على تقديم بديل، لكنهم واجهوا صعوبة في التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة داخل الإدارة. وينظر الكونغرس في مشروع قانون ثنائي الحزبين للتشديد.
وقد دُفع هذا الملف إلى دائرة الضوء في الأسابيع الأخيرة بسبب الفضيحة المتعلقة بعلاقة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ بامرأة اعتبرتها الحكومة الأمريكية أصولاً استخباراتياً صينياً. وكانت المرأة، أليس هوانغ، قد قادت شركة ميغاسبيد، التي أقامت مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا لخدمة شركات صينية. كما تحقق الحكومة الأمريكية مع ميغاسبيد في تهريب شرائح بشكل غير قانوني إلى الصين.