حبس 5 مشتبهين احتياطياً في تحقيق ماهير أوغلو: من بينهم الأمين العام السابق لإزمير

لا يزال التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بحق جعفر ماهير أوغلو في جرائم "الرشوة" و"التلاعب بالمناقصات" و"غسل عائدات الجريمة" مستمراً. وقد اكتملت إجراءات 8 مشتبهين جرى احتجازهم في إطار التحقيق وإحالتهم إلى قصر العدل في تشاغلايان بإسطنبول، أمام محكمة الصلح الجزائية.

وقررت المحكمة حبس كل من الأمين العام السابق لبلدية إزمير الكبرى رمضان تيزجان، ورئيس دائرة الآلات والتجهيزات السابق في بلدية إزمير الكبرى هالوك هارون توزسوز أوغلو، والمراقب في دائرة الآلات والتجهيزات في بلدية إزمير الكبرى محمد ميرال، إضافة إلى دوروك بولوت وإبراهيم تونجول، احتياطياً. وحُكم باتخاذ تدابير رقابة قضائية بحق المشتبهين الآخرين فيليز بولوت وإبراهيم سيفيتين أوغلو ومراد توبوز.

وكان بيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول قد أشار إلى التوصل إلى أدلة على أن جعفر ماهير أوغلو استخدم علاقاته في بلدية إزمير الكبرى لتمكين تأسيس شركة بوستك لخدمات صيانة وإصلاح المركبات، وعلى تحقيق منافع غير مشروعة عبر مناقصات البلدية.

وسُجّل في البيان أنه، استناداً إلى بيانات MASAK وأدلة أخرى، جرى دفع رشاوى غير مسجلة بقيمة 14 مليوناً و464 ألف ليرة مرتبطة بعمليات المناقصات، وأن مدفوعات نُفذت بأسعار مبالغ فيها في الأعمال التي حصلت عليها الشركة، وأنه تم تحديد تحويل الإيرادات إلى شركات مرتبطة بماهير أوغلو.

كما سُجّل في البيان أن إجمالي حجم معاملات الشركات المرتبطة بماهير أوغلو بلغ 30 ملياراً و352 مليوناً و37 ألفاً و389 ليرة و15 قرشاً، وأن حساباته المصرفية الشخصية شهدت دخول أموال بقيمة مليار و62 مليوناً و260 ألفاً و3 ليرات و28 قرشاً عبر 459 عملية منفصلة، وخروج أموال بقيمة مليار و118 مليوناً و591 ألفاً و33 ليرة و88 قرشاً عبر 564 عملية منفصلة، وأُبلغ أيضاً بأن التحويلات المالية إلى الخارج وعمليات حيازة الأصول تخضع للفحص.

وأفاد البيان بأن الشركات التي ثبت أن المشتبه به ماهير أوغلو شريك فيها أو مدير لها أو مرتبط بها صودرت بموجب قرار محكمة الصلح الجزائية، وبأنه تقرر تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) وصياً عليها.

وفي إطار التحقيق، كان قد جرى احتجاز كل من هاريكا أكايا، وحسن أوزدمير، وإبراهيم أوزدمير، وأرماگان كوتشوك، ومصطفى أوزدمير، وهاليت أكين، وعلي توران، ومديها بوروم أوغلو، ومراد كوتشاك، وأركان ياغجي، وسليمان أوزن، ومحمد نجاتي ياغجي. وفي التحقيق الذي تبيّن فيه وجود المتهمين جعفر ماهير أوغلو وهاكان أريجان وسيفيم كول خارج البلاد، تبيّن أن المشتبه به دوروك بولوت محتجز في السجن في قضية أخرى، وأن المشتبه به فاتح ياد أوغلو هارب. ومن بين 12 مشتبهاً احتُجزوا، حُبس 4 احتياطياً، واتُخذت تدابير رقابة قضائية بحق 8 مشتبهين، من بينهم 4 على شكل إقامة جبرية في المنزل. وفي إطار التحقيق، قررت محكمة الصلح الجزائية أيضاً حجب الوصول إلى حسابات هالك تي في على وسائل التواصل الاجتماعي، التي عُيّن صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) وصياً عليها.

وفي استمرار التحقيق، احتُجز مشتبه آخر ثم قُرر حبسه احتياطياً، ليصل عدد المحبوسين احتياطياً إلى 5. وفي إطار التحقيق، احتُجز 8 مشتبهين آخرين في عملية الموجة الثانية.