طلب حبس احتياطي بحق 6 أشخاص بينهم الأمين العام السابق لبلدية إزمير الكبرى في تحقيق ماهيروغلو

أنهت النيابة العامة في إسطنبول إجراءات الاستجواب الخاصة بـ8 مشتبهين جرى احتجازهم في الموجة الثانية من التحقيق مع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة قناة خلق تي في، جعفر ماهيروغلو. وأحالت النيابة 6 من المشتبهين إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب الحبس الاحتياطي، و2 بطلب الرقابة القضائية.

ومن بين من أُحيلوا إلى المحكمة بطلب الحبس الاحتياطي، الأمين العام السابق لبلدية إزمير الكبرى رمضان تيزجان، ورئيس دائرة الآليات والتجهيزات السابق في بلدية إزمير الكبرى هالوك هارون توزسوزأوغلو، ومراقبو دائرة الآليات والتجهيزات في بلدية إزمير الكبرى محمد ميرال وفيليز بولوت وأمره كايا وإبراهيم تونجول. أما إبراهيم سيفيتين أوغلو ومراد توبوز فقد أُرسلا إلى المحكمة بطلب الرقابة القضائية.

ويشمل التحقيق تهم "الرشوة" و"التلاعب بالمناقصات" و"غسل الأموال المتحصلة من الجريمة". ووفق البيان السابق للنيابة العامة في إسطنبول، يُزعم أن ماهيروغلو استخدم علاقاته في بلدية إزمير الكبرى لتأسيس شركة بوستيك لخدمات صيانة وإصلاح المركبات المساهمة، وحقق منفعة غير مشروعة عبر مناقصات البلدية.

وأُفيد بأنه جرى، استناداً إلى بيانات وحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وأدلة أخرى، رصد مدفوعات رشوة غير مسجلة بقيمة 14 مليوناً و464 ألف ليرة تركية مرتبطة بإجراءات المناقصات. وأُبلغ بأن إجمالي حجم معاملات الشركات المرتبطة بماهيروغلو بلغ 30 ملياراً و352 مليوناً و37 ألفاً و389 ليرة و15 قرشاً؛ وسُجل في حساباته المصرفية الشخصية دخول أموال بقيمة 1 مليار و62 مليوناً و260 ألفاً و3 ليرات و28 قرشاً عبر 459 عملية منفصلة، وخروج أموال بقيمة 1 مليار و118 مليوناً و591 ألفاً و33 ليرة و88 قرشاً عبر 564 عملية منفصلة.

وتُبيّن أن ماهيروغلو وهاكان أريجان وسيفيم كول موجودون خارج البلاد، وأن فاتح يادوغلو متوارٍ عن الأنظار. وكان 5 من أصل 12 مشتبهاً جرى احتجازهم في الموجة الأولى من التحقيق قد أُوقفوا سابقاً.