البنك المركزي يرفع توقعه للتضخم في 2026 إلى 29.5 بالمئة

رفع البنك المركزي التركي (TCMB) توقعه للتضخم في نهاية عام 2026 من 28 بالمئة إلى 29.5 بالمئة، وتوقعه لعام 2027 من 15 بالمئة إلى 21 بالمئة، وتوقعه لعام 2028 من 9 بالمئة إلى 13.5 بالمئة. كما رُفع توقع تضخم الغذاء لنهاية العام من 28.5 بالمئة إلى 31.3 بالمئة، وحُدّثت افتراضات أسعار النفط للعامين 2026 و2027 بالاتجاه الصعودي.

وتحدث محافظ البنك المركزي فاتح قره خان في اجتماع إعلامي عُقد لعرض تقرير التضخم الرابع لهذا العام. وأشار قره خان إلى أن عوامل مثل الآثار المتأخرة للسياسة النقدية وزيادة تشديد الأوضاع المالية قد تجعل ظروف الطلب المحلي أضعف مما هو مفترض في السيناريو الأساسي، لافتاً إلى أن ذلك يشكل مخاطر هبوطية على التوقعات. وقال قره خان إن "مساهمة ظروف الطلب في عملية خفض التضخم أصبحت واضحة في هذه الفترة"، مسجلاً أن الطلب المحلي النهائي فقد زخمه بشكل ملحوظ.

وأشار قره خان إلى أن التضخم الشهري للمستهلك سجل في نوفمبر وديسمبر من عام 2025 مستويات منخفضة بلغت 0.87 بالمئة و0.89 بالمئة على التوالي، بفضل الأداء الإيجابي لأسعار الخضروات، موضحاً أن هذا الأساس المنخفض قد يكون وراء توقف تراجع التضخم السنوي في نوفمبر، لكنه قال إن ذلك لا يعني أن التحسن في الاتجاه الأساسي للتضخم قد توقف.

وقال قره خان إن الزيادات الشهرية في الإيجارات تباطأت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة لتتراجع إلى ما دون متوسط مجموعة الخدمات، مضيفاً: "الاتجاه السنوي للفترة الأخيرة في الإيجارات تراجع إلى ما دون 30 بالمئة ووصل إلى مستوى تضخم المستهلك". ورداً على سؤال حول توسع قاعدة المستثمرين في البورصة، قال قره خان إن من الممكن أن ينعكس أثر الأصول الناجم عن الأسهم على الاستهلاك.

كما قرر البنك المركزي التركي صرف تعويضات فائدة بالليرة التركية على الاحتياطيات الإلزامية المكوّنة مقابل التزامات البنوك وشركات التمويل غير الودائع بالليرة التركية وبالعملات الأجنبية التي تتجاوز آجالها سنة واحدة. ورُفعت حدود النمو على مدى 8 أسابيع في قروض الاحتياجات الشخصية وقروض السيارات الممنوحة للمستهلكين من 3 بالمئة إلى 3.5 بالمئة، وفي القروض بالليرة التركية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من 5 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، وفي القروض بالليرة التركية الممنوحة للمنشآت غير الصغيرة والمتوسطة من 2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة. ويُتوقع أن تزيد هذه الخطوة من البنك المركزي القروض بنحو 70 مليار ليرة.