كاليدونيا الجديدة توقّع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لإنعاش صناعة النيكل المتعثّرة

وقّعت كاليدونيا الجديدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شراكةً استراتيجية تهدف إلى ربط صناعة النيكل المتعثّرة في هذا الإقليم الفرنسي بسلاسل التوريد الأوروبية، وإن كانت الاتفاقية لا تتضمن أي التزامات شراء ملزمة أو تمويلاً فورياً.

ووقّع نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي ستيفان سيجورنيه مذكرةَ التفاهم في العاصمة نوميا، إلى جانب رئيس كاليدونيا الجديدة ميلاكولو توكوموليي وعضو الحكومة ألسيد بونغا المسؤول عن ملف النيكل.

وفي خطابه أمام كونغرس كاليدونيا الجديدة يوم الاثنين، قال سيجورنيه إن الإقليم قادر على أن يصبح "ركيزةً" في مسعى أوروبا لتنويع إمدادات النيكل، ولا سيما من خلال تعزيز الروابط مع قطاع البطاريات. ووصف الشراكة بأنها "غير حصرية"، مشيراً إلى أنها لن تُلزم كاليدونيا الجديدة بالتنازل عن السيطرة على مواردها، ولفت إلى أن خمسة عشر دولة أخرى تحتفظ باتفاقيات من الطراز ذاته مع الاتحاد الأوروبي.

وتقضي الاتفاقية بإعداد خارطة طريق خلال ستة أشهر تُحدِّد المشاريع ذات الأولوية وآليات التعاون والمصادر الأوروبية المحتملة للتمويل. ومن المتوقع أن يحتلّ تخفيض البصمة الكربونية لإنتاج النيكل مكانةً بارزة في هذه الخارطة، إذ يمكن للطاقة النظيفة أن تُسهم في خفض التكاليف التشغيلية الباهظة واستقطاب المشترين الباحثين عن إمدادات أقل انبعاثاً.

وتندرج هذه الصفقة بالنسبة لبروكسل ضمن مساعٍ أشمل للحدّ من الاعتماد الأوروبي على الصين في مجال المعادن الاستراتيجية. أما بالنسبة لكاليدونيا الجديدة، فتفتح الاتفاقية آفاقاً تجارية أرحب وتوفّر دعماً لتحديث صناعة تعاني ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع القدرة التنافسية.

وأشار سيجورنيه إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم بتخصيص ما يقارب 32 مليون يورو لدعم التحوّل الطاقوي في كاليدونيا الجديدة منذ عام 2023، مستشهداً بمحطة التخزين المائي بالضخ المقترحة في تونتوتا، وهو مشروع يُقدَّر بـ400 مليون يورو.

وقالت فايموا موليافا عن الحزب الوسطي "صحوة المحيط" إن مذكرة التفاهم غير ملزمة، لكنها "تمهّد الطريق" نحو اتفاق أعمق، مطالبةً أوروبا بتوضيح الميزة التنافسية لكاليدونيا الجديدة ضمن الإطار الأوروبي.