تسع قوات شرطة تطلب تمويلا طارئا في ظل تحذيرات القادة من التراجع عن الشوارع
يقول بول سانفورد، المسؤول المالي في المجلس الوطني لرؤساء الشرطة، إن جهاز الشرطة في إنجلترا وويلز يعيش أسوأ وضع مالي له منذ عقود، مع بلوغ الفجوة التمويلية المتوقعة نحو 4.3 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

تقدمت تسع قوات شرطة في إنجلترا وويلز بطلبات للحصول على دعم مالي استثنائي من الحكومة، في وقت يحذر فيه قادة الشرطة من أن الضباط "يتراجعون عن الشوارع" تحت وطأة أسوأ ضغوط مالية منذ عقود.
وحدد بول سانفورد، قائد شرطة نورفولك والمسؤول المالي في المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC)، هذه القوات بأنها: دورهام، وكليفلاند، ومانشستر الكبرى، وويلتشير، وبيدفوردشير، وجنوب يوركشير، وغلوسترشير، ولينكولنشير، ونورفولك. وقال إن هذا الدعم ضروري إذا أرادت القوات أن تبقى قادرة على العمل.
وقال سانفورد: "لهذا السبب ترون هذا التراجع عن الشوارع"، مضيفا أن القوات التسع تعتقد أنها باتت قريبة من نقطة التحول التي لن تعود بعدها قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.
وامتنعت وزارة الداخلية، التي ستقرر ما إذا كانت القوات ستحصل على أموال إضافية أو ما إذا كان سيُسمح للمجالس المحلية المعنية بتحميل دافعي الضرائب مبالغ أكبر، عن تأكيد عدد القوات التي تقدمت بطلبات للحصول على الدعم.
وبلغ عدد الضباط 148,536 في يونيو 2024، حين وصل حزب العمال إلى السلطة. وبحلول مارس من هذا العام انخفض الرقم إلى 147,822، ويتوقع كبار الضباط أن يواصل الانخفاض.
ويقدر رؤساء الشرطة الآن الفجوة التمويلية المتوقعة للقوات بحلول عام 2030 بنحو 4.3 مليار جنيه إسترليني، ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 3 مليارات جنيه إسترليني. ويشيرون إلى استخدام 43 قوة شرطة نحو 300 مليون جنيه إسترليني من الاحتياطيات في العام الماضي كدليل على تزايد الضائقة المالية.
وقال تريفور رودنهيرست، قائد شرطة بيدفوردشير، إن قوته تضم 1,486 ضابطا، وهو يعتقد أن العدد أقل بمئات مما تحتاجه، وإنها تتلقى ألف مكالمة طوارئ إضافية على الرقم 999 شهريا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: "إذا لم أحصل على المال، فسيكون الأثر تدهور الخدمات".
وقالت كاثرين روبر، قائدة شرطة ويلتشير: "لقد استخرجنا من المنظومة كل أوجه الكفاءة الممكنة".
وتوقع المجلس الوطني لرؤساء الشرطة أن يؤدي مخطط الإفراج المبكر عن السجناء الذي تعتمده الحكومة، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، إلى ارتفاع الجريمة بنسبة تصل إلى 6%. وفي أحاديث خاصة، يعتقد القادة أن وعد حزب العمال الانتخابي بتعيين 13 ألف ضابط جديد بحلول عام 2029 لا فرصة لتحقيقه.
وتواجه وزيرة الداخلية شبانة محمود المجلس الوطني لرؤساء الشرطة هذا الأسبوع في مؤتمره السنوي. ويتفق بعض الأعضاء مع الحكومة على أن الإصلاح الجذري، مثل خفض عدد القوات من 43 إلى تسع، سيوفر مئات الملايين من الجنيهات، لكن أي وفورات متوقعة لا تزال على بعد سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن تمويل جهاز الشرطة زاد بملياري جنيه إسترليني منذ الانتخابات، وإن تمويل القوات هذا العام بلغ مستوى قياسيا عند 18.5 مليار جنيه إسترليني. وقالت الوزارة إنها أنشأت إطارا للمرونة المالية، وإنها تراجع معادلة تمويل الشرطة.